المشاركات
فضائح نواب الحزب الوطني
حتى الان قضايا النواب وبالتحديد نواب الحزب الوطنى تملا مصرفتحت قضية اكياس الدم الفاسدة ملف نواب الحزب الوطنى الذين تورطوا فى عدة قضايا فساد سابقة ، وتذكرنا احداث هذه القضية بما اطلقه الرأى العام على فضائح نواب الوطنى ، نواب قروض ونواب نقوط ونواب كيف ونواب سميحة ، لتنضم قضية نواب اكياس الدم الفاسدة الى اخواتها من الفضائح ، لكن السؤال الملح الذى شغل بال الراى العام طوال الفترة الماضية ، لماذا تقترن الفضائح وقضايا الفساد بنواب الحزب الوطنى بالتحديد ، نحاول الاجابة على هذا التساؤل فى التحقيق التالى .لا ينكر قيادات الحزب الوطنى ان السبب الرئيسى فى الهزيمة التى منى بها الحزب فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، كان سببها الاساسى هو تورط العديد من النواب فى قضايا فساد هزت الرأى العام ، وجعلت من اسم الحزب الوطنى مرادفا لمعنى الفساد والمحسوبية ، فذكر احد التقارير التى اصدرها تقرير الاداء البرلمانى فى عام 2005 ان 32%من نواب الحزب الحاكم بمصر متهمون في قضايا فساد .وسجل نواب الوطنى ملئ بالمهازل وكان ابرزها هذه القضايا ..قضية نواب القروض التى اصدرت فيها محكمة أمن الدولة العليا حكمها علي 31 متهما من بينهم أربعة من اعضاء مجلس الشعب – ممن ينتمون الى الحزب الحاكم - بعقوبات تتراوح بين الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما الي الحبس سنة مع وقف التنفيذ بعد ان قضية نواب القروض وهي القضية التي استأثرت بعد ان باهتمام الرأي العام المصري علي مدي خمس سنوات .كما فجرت جريدة الوفد عام 1990 قضية ، قضية " نائب الكيف " وأكدت من خلال المستندات التي حصلت عليها الوفد إن " عايد سليمان " تاجر مخدرات ومسجل جنائياً تحت رقم 86 فئة " أ " بقسم مخدرات السويس وأن أرباح تجارته من المخدرات تقدر بنحو 300 مليون جنيه ، وانه انضم للحزب الوطنى وترشح للانتخابات ودخل المجلس لحمايته من المساءلة القانونية !! واصدرت محكمة الجنايات بعد ذلك حكما بـ15 سنة على نائب الوطنى الهارب بتهمة الاتجار فى المخدرات !ومن نائب " الكيف " الى نائب " النقوط " خليفة على حسنين ، واطلقت عليه الصحافة هذا اللقب بعد واقعة شهيرة ، فأثناء قيام وفد من مجلس الشوري الذي كان هو أحد أعضائه بزيارة مدينة الغردقة وداخل قاعة الملهي الليلي الملحق بالفندق فوجيء أعضاء الوفد بالسيد النائب يتناسي صفته الموجود بها داخل مدينة الغردقة ويرقص مع الراقصة ويلقي عليها بالأموال التي تعدت قيمتها الألف جنيه التي حاول التهرب من دفعها لصندوق مجلس الشعب سابقا .. لذا لقب بهذا اللقب بعدما أحاله المجلس للجنة القيم وفقا للمادة 305 من لائحة المجلس وتقرر حرمانه من حضور جلسات المجلس دورة برلمانية كاملة !وعلى الرغم من علم قيادات الوطنى ان خليفة على حسنين يدير مرقصا فى ضاحية حلوان التى يمثلها فى مجلس الشورى ، وسبق له ان دخل السجن بعد أن صدم فتاة بسيارته وهو يغازلها أثناء سيرها بالشارع ، الا انه حصل على 80 % من أصوات المجمع الانتخابي للحزب الوطني ليصبح ممثلا للحزب الحاكم في انتخابات الشوري الاخيرة ، ومنى بهزيمة ساحقة من منافسه القيادى العمالى عبد الرحمن خير؟!!وبعد سلسلة من المهازل ، ظهر للرأى العام ما اطلقت عليهم الصحف " نواب سميحة " فقد قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جريدة الأحرار من تهمة سب وقذف ثلاثة نواب من أعضاء الحزب الوطنى ذى الفكر الجديد،وإدانة محكمة جنايات شمال القاهرة لهم في حيثيات حكمها عندما تيقنت هيئة المحكمة من خلال مناقشة الشهود والاعترافات أن النواب الثلاثة مارسوا بالفعل الرذيلة.. مقابل مبالغ مالية كبيرة !!وتأتى قضية نائب اكياس الدم الفاسدة المتهم فيها النائب هانى سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وعضو امانة لجنة السياسات لتكلل فضائح نواب الحزب الوطنى. واشار النائب البرلمانى سعد عبود ، ان اقتران الفساد بنواب الحزب الوطنى ، امر طبيعيا اذا علمنا ان رجال الاعمال هم فى نفس الوقت رجال السلطة ، وانهم يوظفون هذه السلطة لتحقيق مكاسبهم الخاصة ، وعلى الرغم من ان دستور 71 يحظر فى مادته رقم 95 على العضو البرلمانى التعامل بالبيع والشراء مع اجهزة الدولة ، الا ان نواب الوطنى بالتحديد يلتفون حول النص الدستورى وكلهم دون استثناء يتعاملون مع الدولة فى كل الصفقات والمناقصات ،كما كان يفعل ابراهيم سليمان ،عن طريق الدخول فى مناقصات بأسم شركة تتبع له بالاساس ولكنها لا تحمل اسمه بالطبع !ونوه عبود الى انه طالب بتكوين لجنة لتقصى الحقائق من اعضاء مجلس الشعب لتكشف ما تعجز النيابه عن كشفه ، خاصة فيما يتعلق بعلاقة وزارة الصحة و تورط مسئوليها فى هذه القضية .الدكتور نبيل عبد الفتاح الباحث السياسى المعروف ، علل الارتباط بين نواب الفساد وانتمائهم للحزب الوطنى ، على انه نتيجة طبيعية للتشكيلات الاجتماعية الموجودة فى مجلس الشعب والتى تمثل قطاع رجال الاعمال على وجه الخصوص .وقال : ان جزء كبير من الذين قاموا بارتكاب بعض الجرائم المصرفيه وقضايا فساد اخرى كانوا يريدون الوصول بأى ثمن لعضوية مجلس الشعب للهروب من الاجهزة الرقابية والنيابة العامة بالتحديد ، وهذا يفسر المبالغ الضخمة التى ينفقها رجال الوطنى على الانتخابات .واضاف عبد الفتاح انه لا يمكن الفصل بين هذه الظاهرة زظاهرة التضامن الاتوماتيكى بين غالبية اعضاء الحزب الوطنى وبين اى نائب يتورط فى قضية فساد ، مما يؤكد على غياب التقاليد البرلمانية السليمة وهو ما ظهر فى حالة هانى سرور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق