شعارات براقة وأرقام مبهرة وتقارير مضروبة اعتاد الحزب الوطني الصياح بها قبل وأثناء كل مناسبة له سواء كان مؤتمرًا سنويًّا أو مؤتمرًا عامًّا، وفي نفس الإطار كان شعار مؤتمره هذا العام، والذي نادى بعدالة اجتماعية بين أفراد الشعب المصري، إلا أن واقعَ هذا الشعب يؤكد أن الحزب الوطني الذي يحكم مصر لعشرات السنوات ويستحوذ على أموالها ومقدراتها لا يعرف هذا الشعب، ولا كيف يعيش ولا ما هي العدالة الاجتماعية التي يريدها، وفي هذا التحقيق نهدي للحزب الوطني نبذةً عن أحوال الشارع المصري بعيدًا عن السيارات والمطاعم الفارهة والبنايات الشاهقة والفيلات الفخمة، وعن العدالة الاجتماعية التي ينشدها على هذا الصوت يجد آذانًا صاغيةً تُعيد صياغة عدالة الوطني "المضروبة".
في البداية يؤكد محمد حامد (سائق) أن الأحوال في مصر لا تسر أحدًا ورغم ما يُقال عن الأزمة المالية، وأنها ستكون فاتحةَ خيرٍ على الفقراء لأنها ستخفض الأسعار، إلا أن أحوال المعيشة صعبة؛ فهو سائق ويعمل باليومية وعندما سألناه عن رأيه في شعار العدالة الاجتماعية التي رفعها الحزب الوطني قال حامد في سخريةٍ: عدالة إيه!! فالأمور في بلادنا تُدار بالرشوة والمحسوبية، وبالتالي فلا عدالة فاللي فوق فوق واللي تحت هايفضل تحت.
حياة بائسة  |
الاحتجاجات العمالية صورة من صور السخط على الحكومة |
ويضيف حسين عباس (نقاش) قائلاً: أنا أعمل باليومية والأسعار في زيادة مستمرة، وأشعر كأني بمفردي في هذه الدنيا، فلا أعرف أي دورٍ للحكومة والوزارات والوزراء، ربنا ينتقم منهم ولولا أنني مؤمن بالله لتخلصتُ من حياتي البائسة، وأخشى أن تدور الأيام وتتدهور حالتي الصحية وأجد نفسي آخذُ 80 جنيهًا معاشًا لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وهل يستطيع أحد أن يتخيل مدى الظلم في أن معاش التأمينات ما زال إلى اليوم 80 جنيهًا!! تخيلوا كيف تعيش أُسرٌ كاملة رغم ارتفاع الأسعار المتزايد يومًا بعد يوم بهذا المبلغ الزهيد؟!!.
معاناة لا تنتهي
يتفق معه في الرأي (عادل محمد) صاحب محل إكسسوار قائلاً: لا يوجد عدالة اجتماعية في بلدنا، فهناك خلل في كل شيء، فأنا تخرجتُ في كلية التجارة وظللت بعدها 12 عامًا بلا عملٍ عانيتُ فيها أهوال السفر والغربة من أجل الحصول على لقمة العيش، ونحن هنا في مصر يحكمنا شيء واحد فقط، وهي الوساطة أو المحسوبية والتي تحرم الذي يستحق وتمنح مَن لا يستحق.
ويضيف محمد مصطفى (بقَّال): حصلتُ على دبلوم صنايع ولم أجد عملاً إلا الوقوف في محل بقالة رغم إني شخصٌ طموحٌ وكنتُ أتمنى مستقبلاً أفضل من هذا، والسبب أن بلدنا ممتلئة بـ"الحرمية"، وإذا ما لجأتُ إلى العمل في أي مكان أعلى مما أنا فيه أجدُ معاملةً من أرباب العمل كمعاملة السادة للعبيد، ولذا سرتُ على مبدأ "أنا أحسن من غيري"؛ لأنه ما باليد حيلة.
ويستطرد قائلاً: حاولت تغيير الواقع الذي أنا فيه عن طريق صوتي الانتخابي في الدورة البرلمانية الماضية وإعطاء صوتي لمَن يستحقه ويدعون إلى تطبيق شرع ربنا، رغم أن مرشحي الحزب الوطني كانوا يدفعون نقودًا لانتخابهم، وبعد إعلان النتيجة شعرتُ أن القائمين على الحكم سرقوا صوتي وأعطوه لأنصارهم.
ويتحدث محمد إبراهيم (مكوجي) بسخط قائلاً: أنا حاصل على دبلوم صنايع ومعهد ضباط لاسلكي، ومن المفترض على الأقل أن أعمل بمؤهلي الثاني هذا عملاً محترمًا إلا أنني وفي النهاية لم أحصل إلا على مهنة مكوجي، وغيري أيضًا من أصحاب الشهادات العالية لا يجدون عملاً لهم من الأساس، فأغلب الشباب الآن مكانهم المقاهي والذين حصلوا على تعيين هنا أو هناك هم أولاد الأكابر، فالرشاوى أصبحت تتحكم في كل شيء، وبالتالي لا أشعر بأي نوعٍ من العدالة الاجتماعية في وطني، ولو وجدتُ فرصةً للسفر لخرجتُ إليها فورًا.
وترى سمية إبراهيم (ربة منزل) أن العدالة غائبة عن المجتمع المصري، وتقول: عندي أولاد عاجزة عن توفير فرص عمل لهم في حين أرى جارتي التي لديها واسطة قامت بتعيين أبنائها في الوظائف المختلفة، وهذا أحبطني ولا أنكر أن هذا الوضع جعلني أكره البلد وأتمنى أن أكون من دولةٍ أخرى، تحترم أبناءها وتُوفِّر لهم احتياجاتهم.
كله واحد
الأمر لا يختلف أيضًا عند الشرائح الأكثر ثقافةً ودراسةً، بل والأفضل دخلاً، فهذا وليد أبو الوفا (مصري مقيم باليابان) يؤكد أن العدالة الاجتماعية تعني تساوي الجميع في الحقوق والواجبات فلا مكان للطبقية غير المحمودة المبنية على الوساطة والرشاوى، وفي مصر كنتُ أشعر بعدم العدالة الاجتماعية، فالتمايز لا يكون على أساس العلم والمجهود المبذول من كل فرد، وإنما يكون بـ"الفهلوة والرشوة والسرقة"، والمسئول الأول عن غيابها وعدم تمتع أفراد الشعب بها هم أولى الأمر فلو طُبِّقت العدالة الاجتماعية عليهم لكانوا قدوةً في تطبيقها على غيرهم لكن ما يحدث وللأسف هو أن لدينا طبقات فاحشة الثراء وأخرى وهي الغالبة مطحونةً تحت خط الفقر.
وبسؤاله عن إحساسه بهذه القيمة في مكان إقامته الحالي بالخارج أجاب: بالطبع فبدون مبالغة لا أشعر بفارقٍ بين المدير والسكرتير والعامل، فالكل سواء هنا فالجميع متساوٍ في الحقوق والواجبات، وهو ما يُذكرني بمقولة الإمام محمد عبده أثناء زيارته لبعض البلدان الغربية: "في الغرب وجدتُ إسلامًا بلا مسلمين، وعندنا وجدتُ مسلمين بلا إسلام".
ويقول محمد أحمد (موظف بشركة أسمنت حلوان): إنني لا أشعر في قرارةِ نفسي أو ظاهرها بشيوع أدنى مبادئ العدالة في مصر؛ وذلك لأسباب عدة أهمها بالنسبة لي على الأقل في هذه الآونة مبدأ الواسطة والمحسوبية التي تطل برأسها في كل شيء، مضيفًا: "مَن كان معه واسطة يعبر المانش، ومَن لم يجد في يده كارت عليه إمضاء مسئول مهم، لم ولن يتمكَّن من فعل أي شيء على أرض مصر مع بالغ الأسف"!!.
أما عادل محمد (بكالوريوس تجارة إنجليزي فيقول: تخرجتُ في كليتي حاصدًا المركز السادس على دفعتي وعينتُ بعد ذلك تعيينًا مؤقتًا في بنك مصر- فرع المنصورة بعده تم ضم هذا الفرع إلى بنك الإسكندرية وتم الاستغناء عن الموظفين المؤقتين، وبالطبع كنتُ من بينهم عملتُ بعد ذلك في سنترال حتى أستطيع مواصلة الحياة في ظل مجتمعٍ لا يعرف للعدالة الاجتماعية أي معنى.
وبسخطٍ يضيف: كل ما حولنا فاسد، وأوله التعليم الذي صرنا ضحايا له، فما معنى أن يُبعد الإنسان عمَّا يرغب ويتغير مصيره من أجل ربع درجة أو أقل، وبالتالي لا حلَّ إلا بتطبيق العدالة الاجتماعية الإسلامية التي هي جزء من النظام الإسلامي، فلقد عشنا عصورًا طويلةً في ظلِّ أنظمةٍ غربيةٍ لا تتناسب معنا، وأثبتت فشلها، وآن الأوان كي نُطبِّق النظام الذي شرعه لنا ربنا حتى نحصد المراكز المتقدمة كما فعلت ماليزيا وغيرها بشرط أن يُطبَّق النظامُ بطريقةٍ صحيحة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق