قراءة في المشهد العام

قراءة في المشهد العام

[19:12مكة المكرمة ] [18/11/2009]

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية أولاً: الشأن الداخلي الدور السياسي للكنيسة المصرية: أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية تأييدها لرئيس الجمهورية ونظامه أثناء زيارته للولايات المتحدة، وفي تصريحات صدرت مؤخرًا عن قيادات في الكنيسة تمَّ تأكيد أنها تؤيِّد انتقال السلطة لابن الرئيس، باعتباره يمثل امتدادًا للنظام الحالي؛ ولكن الملفت للنظر هو أن التصريحات الأخيرة جاءت في سياق الحديث عن ضمان حصة ممثلة للأقباط في المجالس المنتخبة تتراوح بين 15% و20%، وبشكل يشير إلى محاولة تبادل المصالح بين الكنيسة والسلطة، وهذا ما يثير التساؤل عن طبيعة الأجندات السياسية على الساحة المصرية. فقد أعلنت الكنيسة تأييدها للنظام الحالي باعتباره صمام أمان للاستقرار، ولكن يبدو أنها تجاهلت العديد من المشكلات التي يعانيها المجتمع بمَن فيهم الأقباط، والتي تتمثل في شيوع الفساد وانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، وارتفاع معدلات الجريمة وتزايد التوتر الاجتماعي والمشكلات الاقتصادية. وبالتالي؛ فإن ما تذهب إليه الكنيسة من توافر الاستقرار والأمان يفتقر إلى الأدلة الواقعية، ويكفي الإشارة هنا إلى أن هذا الموقف تناقضه مشاهدات كثيرة، كما تشير التقارير الدولية إلى تفاقم مشكلات البطالة والأمان الشخصي والحريات الشرعية السياسية للنظام، وبهذا المعنى؛ فإن ما ذهبت إليه الكنيسة قد يكون صادمًا للمصريين من المسلمين والأقباط على حدٍّ سواء. وجديرٌ بالذكر أن نفي وزير شئون مجلسي الشعب والشورى لهذه الأمور لا يصمد أمام التأكيدات المتتالية للأنبا بسنتي عن حدوث ما يشبه التبادلية السياسية، وبغض النظر عن صحة وتوثيق هذه الصفقة أو التبادلية؛ فإنه لا يمكن إنكار حق التعبير عن الرأي والتعبير عن المطالب والمصالح السياسية، كما لا يمكن إنكار حق الأغلبية في تقرير هوية الدولة والمجتمع في إطار من التوافق والتراضي والإنصاف على أساس المواطنة وليس الإكراه والتعصب. لقد كشف إعلان الكنيسة عن رأيها في الشئون السياسية العامة عن سقوط ادعاءات الفصل بين الدين والسياسة، ويتضح ذلك لدى الحديث عن الدستور والقوانين وتنظيم شئون المجتمع، وهذا ما يعني انهيار ادعائين من هذه الادعاءات، أثارا جدلاً منذ بداية القرن الماضي؛ الأول وهو أن المسيحية لا تختلط بالسياسة، والثاني هو ضرورة إبعاد الإسلام عن شئون الدولة. ثانيًا: الشأن الإقليمي 1- المبادرة العربية والواقعية السياسية: عقدت لجنة متابعة "المبادرة العربية" اجتماعًا بمقر الجامعة العربية لمناقشة الاستعداد للمفاوضات مع الكيان الصهيوني والتصدي لتهويد القدس، وقد عُقد هذا الاجتماع بناءً على طلبٍ من السلطة الفلسطينية؛ للوصول إلى موقفٍ موحد تجاه السياسة الصهيونية وتجاه الدعم الأمريكي لها. وقد أصدرت اللجنة- والتي تمثل 12 دولةً- بيانًا أشارت فيه إلى العقبات التي تعترض التفاوض مع الكيان الصهيوني، والتي تتمثل في التهويد والاستيطان، كما أشار البيان إلى التمسك بالمبادرة العربية. وإذا كان بيان لجنة المبادرة العربية يشير إلى جمود الوضع بشأن القضية الفلسطينية، فإنه من ناحية أخرى يكشف عن ضيق البدائل أمام السياسة العربية، وهو ما يدفعها إلى التمسك بالمبادرة العربية رغم التجاوزات الصهيونية، ورغم الأزمة الداخلية الفلسطينية، وهو ما يقضي على الشروط الموضوعية لاستمرار طرح المبادرة. وفي خلال الفترة الماضية، اتضحت التوجهات الأمريكية وغيرها إزاء القضية الفلسطينية، والتي تتمثل في: استمرار بناء المغتصبات الصهيونية 1- أن الاستيطان هو إستراتيجية صهيونية لن يتراجع عنها الكيان الصهيوني، كما أنه لا توجد جهود أمريكية أو غربية جادة لوقف الاستيطان، ووفقًا لكثيرٍ من المواقف العربية، يعد استمرار الاستيطان تهديدًا أمنيًّا، ليس فقط للفلسطينيين، ولكن أيضًا للدول العربية القريبة من الكيان الصهيوني والبعيدة عنه. 2- أن الدعوةَ لبدء مفاوضات بدون شروطٍ مسبقة باتت سائدة، ومن المرجح تحت ضغط الكيان الصهيوني والرغبة الأمريكية أن تبدأ المفاوضات على هذا النحو، أو يظل الموقف على جموده؛ وهو ما يعني تجاوز الأطر التفاوضية السابقة بما فيها مقررات اللجنة الرباعية والمبادرة العربية أيضًا. أما على المستوى الفلسطيني، ترسخ ما يُعرف بسياسة صناعة الأزمات؛ حيث إنه بدلاً من السعي إلى تهيئة المناخ، ورص الصفوف كواحدٍ من الشروط الموضوعية للتفاوض، يلاحظ وجود اتجاهات وسياسات تعزز الانقسام وتضعف فرص المصالحة؛ حيث إن ما يتردد عن حلول المجلس الوطني الفلسطيني مكان المجلس التشريعي في حالة عدم إجراء الانتخابات في يناير القادم؛ يؤكد الرغبة في إقصاء حركة حماس عن العمل السياسي ووقف الانتخابات، وهذا ما يعني أن ثمة اتجاهات تسعى لتوسيع الأزمة بين الفصائل الفلسطينية وتأجيج الصراع الداخلي. وفي هذا السياق يمكن القول إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى دعم حقيقي؛ مادي ومعنوي للمقاومة لكي يستطيع الفلسطينيون الصمود في وجه التهديدات التي تقضي على مقومات الشعب الفلسطيني، وليس من المتوقع أن تكون محاولات السلطة الفلسطينية إصدار إعلان جديد للدولة إضافةً مهمةً للنضال الفلسطيني، كما أن الأحداث الجارية قد تجاوزت المبادرة العربية، واتضح للجميع الآن أنه لا جدوى من المفاوضات مع الصهاينة، وأن الخيار الوحيد هو المقاومة. 2- أزمة اليمن والحوثيين: مع تصاعد الأزمة الداخلية في اليمن، وتصاعد احتمالات انتشارها على المستوى الإقليمي، فإنه من الضروري التعرف على الجذور الحقيقية للأزمة وانعكاساتها الإقليمية: أولاً: طبيعة حركة الحوثي: يمكن القول بأن الحركة التي دعا إليها وأسسها "حسين الحوثي" تتسم بالخصائص التالية: أ) من حيث التكوين، تكاد تنحصر الحركة في الشيعة في اليمن، وإذا كانت الزيدية هي الانتماء الأساسي لشيعة اليمن، إلا أنه من خلال قراءة خطب ودروس (حسين الحوثي) يمكن الإشارة إلى مواقف الحوثي تميل إلى مذهب الإثنا عشرية، وقد يكون ذلك انعكاسًا لتحول بعض الأفراد نحو الإثنا عشرية. ب) يقترب الخطاب السياسي للحركة من الخطاب السياسي الإيراني وحزب الله، وخاصةً ما يتعلق بالقضايا التالية: 1- الاستناد إلى رؤى الإمام الخميني في النظر إلى الذات والعالم، باعتبارها رؤية إصلاحية وثورية، وتستخدم الحركة ذات الشعارات الإيرانية ضد اليهود وأمريكا، باعتبارها قوى استكبار. القوات اليمنية تستهدف أحد معاقل جماعة الحوثيين 2- اتساع المكون الثوري لدى تناول القضايا الاجتماعية والسياسية؛ وذلك على حساب المنهج الإصلاحي، وهذا ما يرجع إلى الطبيعة الثورية لتكوين "حسين الحوثي"، ويغلب على الخطاب السياسي الطبيعة التعبوية والحشد. ج) أن الحركة توجه انتقادات للحكام السعوديين، وتعتبر السبب الأساسي لتقسيم الأمة هو موالاتهم للاستعمار والغرب، وأن مَن يفرقون كلمة الناس هم الإرهابيون، وربما يكون هذا أحد الأسباب في تدخل السعودية، وخاصةً بعد طول فترة الصراع الداخلي في اليمن. ثانيًا: الوضع الداخلي في اليمن: هناك حديث عن اتساع الأزمة الداخلية في اليمن بشكلٍ يُهدد استمرارها كدولةٍ موحدة؛ وذلك بعد فشل تجربة الوحدة، وتنامي الصراعات الداخلية المسلحة، والمطالبة بانفصال جنوب اليمن. وفي هذا السياق، برزت مبادرات للخروج من الأزمة، كان آخر مبادرة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتي تضم أحزاب المعارضة وشخصيات عامة، وقد دار مشروع المبادرة حول إصلاح النظام السياسي وتداول السلطة، وإعادة بناء الدولة على أسس متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، كما طالب بوقف الحرب الدائرة في "صعدة" و"عمران"، ولكنها لم تتعرض لما يحدث على الحدود اليمنية السعودية. وفي ظل معارضة "علي صالح" لهذه المبادرة ولدور لجنة الحوار الوطني؛ يبدو أن السلطة مستمرة في إخماد حركة الحوثي وتفكيكها، دون النظر لأية اعتبارات أخرى، وهو ما يزيد من عمق الأزمة الداخلية. ثالثًا: الأبعاد الإقليمية: هناك ثلاثة محاور تشكل الأبعاد الإقليمية تجاه الأزمة الداخلية في اليمن: أ) المحور المذهبي: هذا المحور لا يمكن إغفاله، وخاصةً في ظل تداوله كأحد أبعاد الأزمة، على كافة المستويات السياسية؛ حيث انتقدت الحركة الحوثية الوهابية، وقد اعتبر "علي صالح" أن الحوثية تتلقى دعمًا من إيران ومن حركة "الصدر" في العراق، كما أن إصرار الحوثي وتأكيده المستمر أنه حركة شيعية يُكرِّس البعد المذهبي للأزمة، رغم إنكار البعض لهذا الواقع. ب) موقف الدول العربية: يتضح في هذه الأزمة، طبقًا لما يحدث أن هناك تضامنًا بين دول الخليج ومصر لأجل مساندة اليمن تجاه ما يعتبرونه تمردًا داخليًّا، وهذا التقارب يقوم بالأساس على التضامن في مواجهة المد الشيعي والتضييق عليه. ج) مكافحة الإرهاب: تقدم الحكومة اليمنية نفسها على أنها تخوض حربًا ضد الإرهاب، وهذا ما يلقي تأييد بعض الدول العربية والولايات المتحدة ودول أخرى، وربما هذا ما يُفسِّر السكوت الدولي عن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تحدث في مناطق الحرب في شمال اليمن. رابعًا: البعد الدولي: رغم اعتبار الولايات المتحدة أن اليمن دولة فاشلة، إلا أنها ليست على استعداد للتضحية بالنظام الحالي، وقد أكدت الخارجية الأمريكية عدة مرات، وكذلك الاتحاد الأوروبي؛ أهمية وحدة اليمن ودعم النظام القائم، وقد يرجع هذا التأييد لعاملين: الأول، أن النظام يتقارب مع الأهداف الأمريكية في القرن الإفريقي وغرب آسيا، وخاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وحصار إيران، أما الثاني، فهو عدم وضوح بدائل للنظام الحالي. خامسًا: خلاصة: في هذا السياق يمكن القول بأن المناخ العام للأزمة وأبعادها المختلفة سوف يعطي الفرصة للحكومة اليمنية لإخماد حركة الحوثي، ويعد التدخل السعودي أحد مظاهر التأييد الإقليمي والدولي لليمن، غير أن التداعيات اللاحقة للأزمة قد تنعكس في أزمات أخرى داخل اليمن وخارجه. ثالثًا: الشأن الدولي أبعاد التقارب الأمريكي مع الصين وروسيا في قمة "آبيك": عكست القمة غير الرسمية لـ"منتدى التعاون الاقتصادي" لدول آسيا- الباسفيك نوعًا من التقارب فيما بين الدول الكبرى وبشكلٍ خاص بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا، وهو ما قد يكون مؤشرًا على تقارب المواقف تجاه بعض القضايا الدولية والمشكلات الإقليمية. وقد شكَّلت العلاقات التجارية الجانب الأكبر في أعمال القمة، إضافةً إلى أزمة المناخ، ويرجع ذلك إلى هيمنة هذه المجموعة على حركة التجارة العالمية؛ ولذلك فإن التغير في العلاقات بين هذه الدول يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على الاقتصاد الدولي؛ ومن هنا تبدو أهمية هذه القمة في التعامل مع النزاعات التجارية والنظام المالي الدولي، بالإضافةِ إلى معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. كما شهدت القمة نوعًا من التوافق الدولي على التعامل مع الملف النووي الإيراني، ويتضح ذلك من خلال التصريحات الروسية والصينية التي انتقدت تأخُّر إيران في الرد على مقترحات مجموعة (5 + 1)، والتي تطالب بنقل كميات اليورانيوم مرة واحدة من إيران إلى روسيا، ثم فرنسا لتحويلها إلى قضبان عالية التخصيب، وهذا الطرح سوف يؤثِّر على مشاريع التطوير الإيرانية، إن تمت الموافقة عليه. وانطلاقًا من هذه القمة سعت الولايات المتحدة لإعادة صياغة علاقتها مع دول آسيا، وكان لدى السياسة الأمريكية تركيز واضح على تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين؛ وذلك بعد أن شهدت هذه العلاقة توترات خلال العقد الماضي؛ بسبب النزاعات التجارية ودعم أمريكا لاستقلال تايوان والتدخل في شئون الصين الداخلية تحت ستار حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، جاءت زيارة "أوباما" للصين لتعيد توجيه العلاقة بين البلدين نحو التعاون وليس الصراع والعداء، فقد أبدى "أوباما" رغبة الولايات المتحدة في إنهاء حالة الصراع؛ حتى لو اقتضى ذلك تغيير المواقف الأمريكية تجاه استقلال تايوان، والإشادة بتجربة التنمية في الصين، كخطوةٍ نحو تهدئة النزاعات التجارية والتنافس الاقتصادي وتقليل الخلافات السياسية وتقليل الحماية التجارية. وعلى أية حال؛ فإن التقارب بين الدول الثلاثة (أمريكا وروسيا والصين)، سوف يؤثر بشكل ملموس على كثير من السياسات العالمية، في الاقتصاد، وأيضًا في المشكلات السياسية، وهذا الوضع قد يشكل بداية لمرحلة جديدة في النظام الدولي يرتفع فيها مستوى التنسيق السياسي والاقتصادي بسيطرة أمريكية عسكرية وسياسية بالطبع.

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=56722&SecID=118