بيان شرعي بحق السيد محمود عباس مرزا مغتصب السلطة الفلسطينية والذين معه بسم الله الرحمن الرحيم : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة 33 :34) وقال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ) (المائدة 51 :52) صدق الله العظيم. تمهيد: إن قضية فلسطين كما هو معروف للكافة والخاصة هي قضية الأمة، و معلمُ بارز من معالم الملة، شأنها في ذلك شأن أرض الحرمين الشريفين بمكة والمدينة ،على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم . وحيث إن كل واجبٍ شرعي توجَّب على العامة والخاصة دخل فيه العلماء دخولا أوَّلياً، من حيث إنهم أوَّلُ مخاطب به باعتبارهم الورثةَ الشرعيين للأنبياء،على ماجاء به الحديث الثابت الصحيح الذي أخرجه كلٌّ من أبي داود، والترمذي،وابن حبان، والحاكم، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" العلماء ورثة الأنبياء" وحيث إنه لم يقع لقضية من قضايا الحق في هذا الزمان مثل ماوقع لتلك القضية، قضية فلسطين وحقها، بعد ما نالت منها الحيل السياسية، والأطماع والنزوات البشرية، والعلل النفسية ، والأوضاع الجائرة، نال كل ذلك منها مالم ينله من غيرها، حتى اختلط فيها الشرعي بالسياسي، والحق بالباطل،والظلام بالنور، وقدغلب السياسي عليها في كثير من المواقف، وكاد يحكم فيها، ويخرجها عن مسارها، ويغير من معالمها بعد أن وظِّفَت لذلك الألقاب والأقدار، وبذلت فيها المناصب مع الأموال، والرغائب مع النزوات، لذا فقد أصبح من اللازم على علماء الشريعة لزوما أوليا الآن النهوض لاستخلاص معالم تلك القضية من أنياب المكر السيء الذي يُكاد لها به، نهوضا يدفع عنها عوادي الأوضاع المائلة، والسياسات الجائرة، والأخلاق المنحرفة عن الصراط المستقيم، ومن ثميصححون مسارها، ويبنيون صوابها للكافة، وينفون عنها زيوف الحيل، وأباطيل المزاعم، وزور الأقاويل، ليهلك بعد ذلك (من هلك عن بينة ويحيى من حيىَّ عن بينة). ولما كان دور العلماء المنوط بهم أولا هو دور البيان عن الله تعالى استجابة لأمره سبحانه حيث قال: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ )(آل عمران: من الآية187)؛ ولما كنا من أولئك من غير منازع، لذا ترى جبهة علماء الأزهر لزاما عليها أن تبين للناس حقيقة ماالتبس من الأمر هنا، وماخفي من المعالم فيها، وهي في نفس الوقت تودُّ بما تقوم به أن تكون بهذا البيان قد وفت لأمتها في تلك القضية ببعض حقها عليها؛ آملين في نفس الوقت أن لايخرج أحدٌ بهذا البيان عن مساره في كونه بيانا أريد له أن يكون مؤسِّساً لما من شأنه أن يكون حكما قانونيا نافذا يصدر عن أولي الشأن، وذوي البأس، صدورا يجعل له الحجية الرسمية عقب ما سنورده من الحجج الشرعية والأدلة التبوتية ،وكلنا رجاء أن تنهض لهذا البيان جميع المؤسسات الرسمية ذات الشأن، وذلك بإعمال سلطاتها فيه على وفق ما مُكِّنت من الله تعالى فيه، صيانة لكرامة الأمة، وحفاظا على معالم شرفها، وحدود حرماتها، ومستقبل أمرها وأمر أبنائها، لإنه لا ينفع حق لا نفاذ له كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن مانطلبه بهذا البيان لسلامة مسيرة الأمة لا يقل شأنا، ولا قيمة، ولاخطرا؛ عما ما تطلبه الأمة والإنسانية اليوم لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم العالمية، بل إننا نرى أن هذا من ألزم الواجبات الشرعية والقانونية الآن التي لا يَحِلُّ، ولا يُقْبَلُ معها أي عذر بالتواني عنها ولا يعتد بأية تَعلة فيها. الوقائع: في يوم السبت الموافق 15 من ذي القعدة 1426هـ 17 ديسمبر 2005م اتهمت مجلة المجتمع الكويتية السيد محمود عباس مرزا الذي كان وقتها يشغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية وقبل انتهاء ولايته في الوقت الراهن بأنه "بهائى خطير"، وجعلت هذا الاتهام منها له في عددها الصادر برقم 1681بالمحل الذي لاتخطؤه عين، ولا يبعد رنينه عن أذن، ولا صوته عن سامع، حيث صدَّرَت بعنوان هذا الاتهام صدر غُلافَ المجلة بأعلى الصحيفة ، مصحوباً بصورة ضوئية له، ثم أردفت ذلك بقولها: "قلنا مرارا إنه بهائي خطير"، وهي مجلة ذائعة الصيت، واسعة الانتشار، تتحقق بما يذكر فيها الحُجَّةُ على العامة والخاصة؛ وتوجب على من يتهم فيها بسوء إن كان بريئا منها، ونزيها في غرضه المسارعة لطلب الاستبراء لعرضه ودينه بكل سبيل ممكن، وبخاصة إذا كان من ذوي الشأن والسلطان، وفاء بحقه، ويجعل من السكوت عليه إقرارا صريحا من المتهم بصحة ما نسب إليه . ولما كان المتهم المذكور لم يسع الى شيء من ذلك، وقد مضى على هذا الاتهام المدة القانونية التي بها تحصن الاتهام على الطعن، وسقط حق المتهم جنائيا في مقاضاته تلك المجلة على فرض كونه كان وقتها بريئا، لأنه كان يتعين عليه بحكم منصبه آنئذ ومنذ إعلان هذا الاتهام أن يسارع بنفيه عنه ولو بإثبات ضده على الأقل، تبرئة لشخصه إن كان مسلما، وصيانة لمنصبه الذي استؤمن عليه ثانيا، وأداءً للواجب الوظيفي دستوريا وقانونيا، أما وأن ذلك كله لم يكن، فإنه بذلك قد تأكد أنه قد تخلف في المذكور السيد محمد عباس شرطٌ من شروط الصلاحية الشرعية والقانونية لتولي مهام منصبه منذ إعلان التهمة على هذا المستوى، واتهامه على الحال المذكور، بل كان من الأحرى أن يكون ذلك من أول يوم تولى فيه المسؤلية وهو على هذه الديانة المنحرفة، تأسيسا على ما يشترطه الدستور والقانون الأساسي لدولة فلسطين في مثله مما تدل عليه المادتان 6 ، 7 من الدستور الفلسطيني دلالة قطعية على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، وأن الدولة الفلسطسنية جزء من الأمتين العربية والإسلامية، مما يتعين معه استيفاء شرط الإسلام فيه وفي أبويه، وبثبوت كونه بهائيا فإنه يكون قد انتفى عنه شرف الإسلام وشرط بقائه في مهام منصبه الخطير، وبذلك يكون قد فقد الأهلية الشرعية والقانونية للاعتبار، وأصبح كل ما يصدر عنه هو والعدم سواء، الأمر الذي كان يتوجب على العاملين معه وتحت سلطانه أو لهم أدنى صلة به أن يسارعوا في كشف أمره وإلزامه بمقتضي اختياره، تنزيها لأنفسهم والمنصب الذي كان يشغله والمناصب المتفرعة عليه مما يتهددها من فساد وبطلان، على وفق مايقضي به الشرع ويوجبه القانون، وذلك لأن البهائية هي واحدة من العقائد الهدامة، والديانات المنحرفة التي تعاونت منذ بداياتها مع القوى الاستعمارية وعلى رأسها الصهيونية على إفساد الأمة وتحريف الملة؛ فهم يعتقدون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء، ويوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح، ويحرمون الحجاب على المرأة، ويحللون المتعة وشيوع النساء والأموال، ولا يقدسون الانتماء للوطن بدعوى وحدة الأوطان، وكذلك فإنهم يدعون إلى إلغاء اللغات، والاجتماع على اللغة التي يقررها زعيمهم، ولهم تأويلات منحرفة وباطلة لآيات القرآن الكريم، فهم يقولون في قوله تعالى: (إذا الشمس كورت ) من سورة التكوير يؤولونها بانتهاء الشريعة المحمدية ومجيء الشريعة البهائية! وفي قوله تعالى ( وإذا العشار عطلت) من نفس السورة: يؤولونها بجمع الوحوش في حدائق الحيوانات في المدن! وفي قوله تعالى (وإذا النفوس زوجت) كذلك: يؤولونها باجتماع اليهود والنصارى على دين البهاء! وفي قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) من سورة إبراهيم يؤولون فيها الحياة الدنيا بالإيمان بمحمد- صلى الله عليه وسلم- والحياة الآخرة بالإيمان بالبهاء- الملعون-. أما عباداتهم فهي كعقيدتهم في الضلالة والفساد، فليست لهم طهارة من جنابة أو نجاسة، بدعوى أن من اعتقد بالبهاء فقد طهر، ولا صلاة لهم إلا ثلاث تؤدى في الصبح والظهر والمساء، لكل واحدة ثلاث ركعات بغير كيفية ولا جماعة، فلا جماعة عندهم في غير الصلاة على الميت، أما قِبلتهم فهي نحو "قصر البهجة" في عكا، والوضوء عندهم هو فقط للوجه واليدين، ويكون بماء الورد، وإن لم يوجد فيقولون باسم الله الأطهر خمس مرات، وأما الصوم فهو عندهم تسعة عشر يوماً في السنة الميلادية، وتكون في شهر مارس الذي يعرف عندهم باسم شهر "العلاء"، ويبدأ من اليوم الثاني من مارس حتى اليوم الثاني والعشرين منه، وهو عندهم فرض على من بلغ سن الحادية عشرة حتى الثانية والأربعين سنة فقط، ويعفى منه الكسالى ومن يعملون أعمالاً مرهقة، والزكاة عندهم قد استبدلوها إلى نوع من الضريبة تقدر ب19% من رأس المال، وتدفع مرة واحدة، وأما الحج عنهم فهو واجب على الرجال دون النساء، ويكون إلى قبر البهاء بقصر البهجة في عكا دون الذهاب إلى مكة المكرمة، ولا عقوبة عندهم في غير الدِيَةِ، وفي الزواج فهو لواحدة أو اثنتين على الأكثر، ويُلْمِحون في بعض كتبهم إلى جواز زواج الشواذ –المثليين-، كما أنه يحرم عندهم زواج الأرامل إلا بعد دفع دية معينة، والأرمل لا يتزوج إلا بعد مضي 90 يوماً، والأرملة بعد 95 يوماً، دون أن يبينوا سبب ذلك فوق أنهم يعتقدون أن كتاب "الأقدس" الذي وضعه الملحد " البهاء حسين" المولود عام 1817م هو ناسخ لجميع الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم، لأنه في هذا الكتاب مع غيره من كتبه كان يدعو للتجمع الصهيوني على أرض فلسطين، و قد كان على علاقة باليهود [ المسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 1/ 414]،كما أنهم يعتقدون بألوهية الفرد وبوحدة الوجود والحلول، وأنه لا انفصال عندهم بين اللاهوت والناسوت للبهاء –كما تقول بعض فرق النصارى-، ولهذا وضع هذا البهاء برقعاً على وجهه. وجاء في كتاب "الأقدس" لهذا البهاء حسين أيضا: "من عرفني فقد عرف المقصود، ومن توجه إليَّ فقد توجه إلى المعبود".
ويقولون: إن الوحي لا يزال مستمراً، وبأن المقصود بكون محمد خاتم النبيين الذي ورد في سورة الأحزاب أنه "زينة النبيين" كما أن الخاتم يزين الإصبع!. ليتوسلوا بذلك إلى ان هذا البهاء هو خاتم المرسلين كما ان محمدا خاتم النبيين. ويصفون المسلمين بأوصاف قبيحة، على ما جاء في كتاب "الإيقان" من قوله: "وجميع هؤلاء الهمج والرعاع يتلون الفرقان-يقصد القرآن الكريم- في كل صباح، وما فازوا للآن بحرف من المقصود".
وهم يُحرِّمون ذكر الله في الأماكن العامة ولو بصوت خافت، على ماجاء في كتاب "الأقدس" حيث يقول: "ليس لأحد أن يُحَرِّك لسانه ويلهج بذكر الله أمام الناس، حين يمشي في الطرقات والشوارع".
كما يعتقدون بقدسية العدد 19، لأن العام عندهم19شهراً، والشهر عندهم 19 يوماً.
ويعتقدون بأن معنى القيامة هو مجيء البهاء في مظهر الله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
كما أنهم لا يؤمنون بالجنة أو النار، ولا يؤمنون بالملائكة والجان، وكذلك لا يؤمنون بالحياة البرزخية بعد الموت، بل إن البزخ يعني المدة بين سيدنا محمد والباب الشيرازي.
ويُحرِّمون كذلك الجهاد والحرب تحريماً قطعياً ومطلقاً، -وهو عين مانطق به المتهم في حق المقاومة وأنه لا يريدها إذا كانت ستؤدي إلى إراقة الدماء وماجاء بصوته كذلك المقدم لنا مصحوبا بصورته آمرا العاملين تحت سطوته وسطانه بأن يقتلوا كل من يرونه يحمل صاروخا-، وهذا أحد أسرار علاقتهم بالقوى الاستعمارية. كما أنهم يُحَرِّمون الخوض في السياسة إلا للساسة، كما أن كتب البهاء تدعو للتجمع الصهيوني في فلسطين! ويقولون بصلب المسيح عليه السلام. قد خرجت البهائية من رحم البابية أو بالأحرى انشقت عنها لتصبح ديناً مستقلاً في إيران على يد الميرزا "علي بن محمد رضا الشيرازي" الذي ادّعى أنه باب الله، وروّج له الروس على أنه هو المهدي المنتظر ثم وصل به الحال إلى ادعاء النبوة والرسالة ،وبعد أن شاع أمر البابية قامت السلطات الإيرانية بالقبض على الشيرازي سنة 1847م، وأعدمته رمياً بالرصاص أمام العامة في سنة 1849م 1265هـ رغم وساطات روسية وبريطانية للصفح عنه، ثم خلفه "الحسين علي بن عباس بزرك" مؤسس البهائية الذي ولد سنة 1817م 1233هـ، لأسرة يشغل أبناؤها وظائف حكومية مرموقة، وكانت على علاقة وطيدة بالقوى الاستعمارية خاصة الروسية وكذلك البريطانية. فالبهائية دين مستقل عن الإسلام على ماأفتى به الأزهر الشريف، وأكده أهل الحل والعقد من علماء الأمة الذين تقوم بهم الحجة، فهي ليست فرقة أومذهباً على ماتنطق به الحقائق. وقد قررت المحكمة الشرعية العليا في مصر سنة 1925م أن البهائية فرقة مستقلة عن الدين الإسلامي، ولما كان علماء السنة والشيعة قد أفتوا بكفر البهائية، وبطلان عقائدهم، أمثال د.محمد سعيد رمضان البوطي ود.يوسف القرضاوي، والشيخ محمد متولي الشعراوي، ومشيخة الأزهر الشريف، و كذا علماء السعودية، والعراق، واليمن، وفلسطين، وقد قرروا على وفق مانشر وأثبت لهم بالمراجع العلمية المعتمدة من مثل موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة، ودراسة الأستاذ السيد "سير سمور" والمنشورة بمجلة المجتمع الكويتية بالعدد 1632، في 13 من ذي القعدة 1425هـ 25/12 2004م، وقد أجمع العلماء على أن البهائيين كفرة، لا يُزَوَّجون، ولا يُتزوج منهم، ولا يحل أكل ذبيحتهم، ولا يدفن موتاهم في مقابر المسلمين. ولم يختلف رأي علماء الشيعة في ذلك عن ماذهب إليه علماء السنة، بل إنهم قد تبرؤوا منهم أيضا، على وفق ما حكاه الشيخ محمد السند أحد علماء الشيعة حيث قال: "أما الموقف الشرعي تجاه البهائيين فهم معدودون من الكفار لأنهم كفروا بالتدين بدين الإسلام...وإذا كان بعض منهم على دين الإسلام فاعتنق البهائية يكون مرتداً، ومثله من يشهد بالشهادتين ومع ذلك يعتنق البهائية فإنه مرتد أيضاً" وليس لما يدعيه البعض أن البهائية فرقة شيعية أصل، بل هو تضليل هدفه تحسين صورة العقيدة البهائية المنحرفة. وبذلك يكون المتهم محمود عباس مرزا قد ثبت في حقه آفة الردة، بالإضافة إلى ما ثبت في حقه من تهمة العمالة للمحتل الغاصب، والقوى الأجنبية المعاونة والمساعدة لهذا المحتل، وذلك فيما أفاده الأستاذ :عاطف الجولاني رئيس تحرير صحيفة السبيل الأردنية يوم 25/ 8/2007م وأعيد نشره بمجلة المجتمع في عددها الصادر في 12 شعبان 1428هـ 25/8 2007م ،العدد 1766وفيه قال الأستاذ عاطف الجولاني: أخبرني أحد السياسيين الأمريكيين المقربين من وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش رفض بصورة قاطعة حديث عباس عن تفكيره بالاستقالة من موقعه بعد هزيمة فتح القاسية في الانتخابات، وأضاف إن الإدارة الأمريكية تجدُ نفسها مضطرة للرهان على عباس في ظل انعدام خياراتٍ بديلة عنه- في العمالة والخيانة- في الساحة الفلسطينية، وحين سألتُه ماذا لو اختفى عباس لسبب أو لآخر؟ كانت الإجابة:إنها ستكون كارثة وورطة كبيرة لا يدري أحدٌ كيف سيتم التعامل معها." مما يعني أن المتهم محمود عباس مرزا المدعوم من قبل المحتلين ومَن عاونهم هو عميل موغل في العمالة من منبت شعره حتى أخمص قدميه، الأمر الذي جعل سادته من المحتلين ومن ساندهم لا يجدون عنه في العمالة عِوضا، ولافي الخيانة بديلا، إلى الحد الذي دعاهم إلى القول بأنَّ مجرد زواله لأي سبب كان هو لهم بمثابة الكارثة التي تحل بهم- حقق الله لهم وفيهم ما كانوا يحذرون- وقد أفاد نفس المصدر بأن هناك من أكد له على أن محمود عباس بهذا المستوى من العمالة حتى إنه ليظهر دائما كوكيل أعمال لكنداريزارايس في الشأن الفلسطيني. [ العدد 1766ص 23] وحيث إنه قد ثبت أيضا استعانة المتهم محمود عباس بالمجرمين المنحرفين عن الجادة من أمثاله الذين ثبتت عمالتهم كذلك وخيانتهم بأقوى الأدلة من أمثال محمد دحلان مدير الأمن الوقائي، ونبيل عمرو المستشار الإعلامي لمحمود عباس، ونبيل شعث وزير الإعلام –العباسي- الفلسطيني، وأحمد قريع رئيس الوزراء السابق، ونمر حماد المستشار الإعلامي لعباس. أما الأول وهو المدعو بمحمد دحلان فقد أقسم لكلٍّ من بوش والمجرم شاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي على وفق ما نطقت به الوثائق التي قدمت لنا وبتوقيع هذا الدحلان نفسه في 13/ 6/2003م، وفيها يقسم دحلان لهما بحياته –الرخيصة- على تصفية المقاومة،والتخلص من عرفات بطريقته، وفيها أيضا يقول هذا الخائن بالحرف الواحد كما هو مثبت في الصورة الشمسية للوثيقة المقدمة لنا والممهورة بتوقيعه بصفته وزير شؤون الأمن والمرسلة منه إلى عدو دينه وأمته وزير الحرب الإسرائيلي شاؤول موفاز، فيه يخاطبه بلغة الخادم الحقير، والعاشق الذليل وذلك على الورق الرسمي للسلطة الفلسطينية يقول متجسسا على سيده وولي نعمته السيد "ياسر عرفات" رحمه الله " إن السيد ياسر عرفات أصبح في أيامه الأخيرة، فدعُونا –والحديث مايزال لدحلان- نُنهيه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضا- والكلام أيضا لا يزال له- إن ما قطعته على نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فإني مستعد لأدفع حياتي ثمنا لها" ثم أنهى هذا الساقط كتابه الممهور بتوقيعه على أوراق السلطة الرسمية بقوله " السيد وزير الدفاع شاؤول موفاز: في النهاية لايسعني إلا أن أنال أمتناني لكم ولرئيس الوزراء شارون على الثقة القائمة بيننا ولكم كل الاحترام" ثم وقع بخط يده اللئيمة مؤرخا ذلك بخط يده" غزة في 3/7/ 2003" وبدلاً من أن يحال هذا المجرم المُقر بخيانته، المعترف طوعا بجنايته على رئيسه السابق، بدلا من أن يحال ممن كان وقتها رئيسا للسلطة الفلسطينية إلى المحاكم الجنائية لتطهير الأمة وتلك السلطة والإنسانية منه إذا برئيس هذه السلطة محمود عباس يلوث ما أسند إليه من أعلى الوظائف، ويخون ما إتمن عليه من عالى المناصب، فيزيد هذا المجرم منه قربا، بل ويرفعه على ماكان يهوى على حساب الدين والخلاق مكانا عليا، مما يقطع بمساهمته معه في ومشاركته له في هذيه الجريمة، جريمة المؤامرة على حياة عرفات وتصفيته، الأمر الذي أعان المجرم ويسر له الولوغ في بقية الجرائم التي أتت على ما بقي من شرف السلطة وحرماتها –إن كان بقي لها على إجرامهم وخياناتهم شيء من شرف او كرامة، وهو الأمر الذي دعا السيدة والدة القيادي البارز في منظمة فتح "قدورة فارس" التي انتمى إليها هذان المجرمان أن تقول لابنها على وفق ما جاء بصحيفة "ليبيراسيون الفرنسية يوم 14/1/ 2009م. "عليكم الخزي أنتم أهل فتح" وذلك لما عاينته تلك السيدة ماجره تنظيم ابنها الذي يرأسه محمود عباس من المخازي التي صغُرت عندها كل ماعرفه التاريخ من المخازي والجرائم للجرائم و للمجرمين من مثال، حتى إنه بلغ من قوة فجور هذا الدحلان أن تسمي العامة تلاً من تلال فلسطين الطاهرة، وصارت بمخازيه التي انتهكت على أرضها الحرمات تعرف الآن بتل الهوى [ المجتمع العدد 1757 في 23/6 /2007] ، وقد بلغت به الوقاحة في الجرائم والأذي حدا نافس فيه ماكان من جرائم إسرائيل في محرقة غزة، بل وزاد عليه جرأته وتوقحه على الله تعالى نفسه بسبه وجنوده للذات العلية على مسمع ومرأي من المصلين. ففي العدد 1737 في 15 من المحرم 1428هـ الموافق 3/2/2007م نشرت مجلة المجتمع الكويتية تحقيقا صحفيا تحت هذا العنوان إعدامات.. سب للذات الإلهية.. والرصاص اخترق المصاحف مجزرة "دحلان" داخل مسجد الهداية جاء فيه: حكاية"مجزرة".
في مسجد "الهداية" الواقع في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، اقتحم مسلحون من جهاز الأمن الوقائي، يلبسون الأقنعة على وجوههم، وقاموا بقتل ثلاثة مصلين بداخله، من بينهم العالم الشيخ "زهير المنسي" الذي أعدم –بأوامر مباشرة من دحلان على الملأ- رمياً بالرصاص، أمام حفظة القرآن الذين يتلقون العلم على يديه. وذلك قرابة الساعة السادسة من مساء الجمعة 26-1-2007م، وقبل رفع أذان العشاء الذي لم تصدح به مآذن مسجد الهداية يومها.. فُتح علي المصلين الذين أتوا لصلاة العشاء باب جحيم من قبل فئة دحلان داهمت المسجد بأحذيتها.. وعلت أصواتها بألفاظ تقشعر لها الأبدان . قالت الصحيفة: تفاصيل المشهد ترويه أروقة المسجد التي تلطخت بالدماء.. والمصاحف الملقاة بين أيدي الشهداء ممزوجة سورها باللون الأحمر.. صورة يصعب وصفها حيث تفوح رائحة الموت.. كما جرى هناك دم لأحد المصابين اختلط بماء وضوئه!
كتبوا بدمائهم: أربعة شهداء والعديد من المصابين كتبوا بدمائهم على جدران المسجد.. "لا أمن ولا حرمة لبيوت الله"!! حتى يسجل التاريخ أن أحداً لم يسلم من غدر المنقلبين حتى المصلين داخل المسجد.. فواحد من الذين عاشوا فصول الجريمة واستطاع الهروب بنفسه، استعرض تفاصيلها بكل أسى، على ما ألمّ بأصدقائه حين كانوا يجلسون معاً يقرؤون القرآن.
يقول وعيناه قد اغرورقتا بالدمع: "ما حدث مجزرة بكل ما للكلمة من معنى.. كنا نقرأ القرآن ومعنا الشيخ الداعية زهير المنسي رحمه الله وشباب آخرون بعضهم ما بين الثالثة والخامسة عشرة من عمره يقرؤون القرآن".فإذا بالدحلانيين يهجمون على المسجد بالنيران الكثيفة، وبالرغم من ذلك استطاع أبو مصعب، بعناية إلهية، أن يتسلل وبعض الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة عشرة إلى المتوضأ.. إلا أن يد الدحلانيين ظلت تطاردهم، وقال لهم قائل منهم: "اتبعونا"،وطلبوا من الجميع رفع الأيادي علامة الاستسلام، فلما رفع الشهيد مسعود شملخ يده مسلماً، فما كان منهم إلا أن أطلقوا الرصاص عليه وأردوه قتيلاً!!.."، -كما يفعل أسيادهم اليهود- ويتابع بحزن: "حسبي الله ونعم الوكيل".
ثم أطلقت تلك الفرقة –الدحلانية- النار على رجل يتوضأ وتركته يغرق في دمه.. ثم سمع صوت انفجار شديد هز أركان المسجد..وإذا بمسعود مُسَجَّىً على الأرض مُخَضَّبٌ بدمه ينزف ويلفظ أنفاسه الأخيرة.. والآخر –وكانت- إصابته بالغة يتلفظ بقول: "لا إله إلا الله". ثم أردفت نفس الصحيفة بذات العدد وتحت عنوان "ناجون يتحدثون " قائلة . إنَّ المسجد تعرض في البداية إلى إطلاق نار كثيف وقذائف "الآربي جي" من خارج المسجد، ومن ثم قام أكثر من عشرة مسلحين ملثمين باقتحام المسجد من البابين الغربي والشمالي، ودخلوا على المصلين بينما كانوا يتفقدون جراحهم. وأضافوا أن رجلاً كبيراً في السن يبلغ من العمر "80 عاماً"، بدأ يهلل ويكبر ويقول: "اتقوا الله.. اتقوا الله.. راعوا حرمة المسجد"، فما كان من القتلة إلا أن ضربوه بأعقاب البنادق الرشاشة، واستمر في محاولة الدفاع عن الشباب بجسده، لكنهم لم يتوقفوا وواصلوا إطلاق النار على الشبابيك وعلى الأبواب وعلى غرفة المكتبة، ثم قاموا باختطاف مجموعة من المصابين المُلْقِين على الأرض داخل المسجد، وبلغت بهم الوقاحة أن جروا شابا مصابا ظل يصرخ ويستغيث ولكن لا مجيب! قالت الصحيفة : وأوضح شهود العيان أن المسلحين لم يكتفوا بتعدِّيهم على حرمة بيت الله ودوسه بالنعال، بل بلغت بهم الجرأة إلى سب الذات الإلهية وشتم المصلين بالألفاظ النابية، إضافة إلى أن بعض المصاحف اخترقتها رصاصات لعينة، مؤكدين أن المسلحين تعمدوا إعدام الشيخ "زهير المنسي" رمياً بالرصاص على مرأى ومسمع من الجميع، حيث أكدوا أن أحد المسلحين قال للشيخ "المنسي" قبل إعدامه: "لقد جئنا خِصِّيصاً لقتلك"، وذلك بعد أن قاومهم الشيخ بكلماته الجريئة قائلاً لهم قبل إعدامه: "إن الشعب لن يغفر لكم تطاولكم على بيت الله". قالت الصحيفة: قرابة الساعة والجريمة تتوالى فصولها.. المصابون ظلوا ينزفون داخل المسجد وهو محاصر.. ويمنعون أي شخص يقترب إلى بيت الله.. المؤذن اكتفى فقط بأن يعلم أن موعد الأذان قد حان، لكنه لم يستطع أن يرفع أذان العشاء ".. وظلت المآذن تنوح مع صوت المصابين"، الشاهد على الجريمة يستذكر لحظات الجريمة في صمت ثم يردف: "بعد أن تمكنت من الفرار من أحد الأبواب الخلفية للمتوضأ، استطعت أن أصطحب أحد المصابين كان ينزف ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله سقط شهيداً.. وأبى المرتزقة إلا أن يعيثوا في الأرض فساداً".
وقد أدى ما جرى إلى إعلان القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية حماية المساجد. مشيرة في بيان لها إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد الاعتداء الآثم على المسجد. وفي تقرير سابق كانت قد كشفت عن المخطط العسكري للانقلاب –العباسي- على الحكومة الشرعية التي حظيت بالأغلبية النيابية، والتي بدت معالمه تتضح من حجم تلك التحصينات والاستعدادات العسكرية في مواقع الأجهزة الأمنية، لاسيما في مقرات جهازي حرس الرئيس والأمن الوقائي، التي ظهرت فيها خلال الأحداث الأخيرة الأسلحة الأمريكية التي دخلت بموافقة "إسرائيلية"، لدعم قوة التيار الانقلابي- الفتحاوي بقيادة دحلان ومحمود عباس- في مواجهة حركة حماس والحكومة الفلسطينية المعروفة بحكومة الوحدة الوطنية ، مما أثبت عدم النية في تهدئة الأجواء الداخلية –لتلك الوحدة المزعومة-، في ظل الجهود الأخيرة التي بذلتها فصائل المقاومة والحكومة الفلسطينية –الشرعية الراهنة بقيادة المجاهد "إسماعيل هنية" - ، لتهدئة الأوضاع على الساحة.
وقد أكد صاحب أحد البنايات العالية الموجودة في محيط مقر الأمن الوقائي الدحلاني: أن العربدة وصلت بهؤلاء المنفلتين –الدحلانيين المدعمومة من محمود عباس- إلى اعتلاء منزله المكون من سبعة طوابق بالقوة، ولم يُوارِ خوفه من تحفظه على ذكر اسمه، لما رآه منهم من إجرام دفعهم للانتقام من المواطن "محمود الخطيب" الذي قتلته عناصر الأمن الوقائي بدمٍ بارد؛ لمجرد رفضه اعتلاءهم سطح منزله. ومن جهته قال مواطن آخر يقع منزله بين مقري الأمن الوقائي لدحلان ومنزل من كان رئسا للسلطة الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس، قال: إنه في حيرة من أمره في أي جهة من المنزل يحتمي هو وأطفاله من الثكنات العسكرية التي تحيط به، والتي يطلق منها عناصر دحلان بين الحين والآخر النار بشكل عشوائي.
وعن الحصار الثاني للمساجد في أقل من يومين "مسجد عمار بن ياسر" الواقع وسط أبراج تل الهوا، قال الشهود: إنهم تفاجؤوا بعناصر ملثمين من الأمن الوقائي يقومون بعد صلاة المغرب مباشرة باعتلاء أسطح الأبراج السكنية، ويطلقون النار باتجاه المصلين الخارجين من المسجد، الأمر الذي أدى إلى حصار المسجد الذي يؤمه عدد كبير من المصلين، مؤكداً أن إطلاق النار المتواصل والحصار استمر أكثر من نصف ساعة، نافياً الإشاعات التي بثتها بعض الإذاعات المحلية التي تتبع للتيار الانقلابي – الدحلا عباسي- بأنه كان يوجد في المسجد مسلحين.-مثل مايتذرع به اليهود دائما عند هدمهم المساجد والمدارس-
وتطرق المواطن للقول بأن أخطر ما يحدث في محيط منزله هو اعتلاء مسلحي الأمن الوقائي- الدحلا عباسي- لمبنى مستشفى القدس الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر، حيث كانوا يقومون بإطلاق النار من شرفاته على منازل المواطنين ... وهكذا حوَّل هؤلاء الانقلابيون -الدحلا عباسيون- حوَّلوا غزة إلى دماء ورعب وقتل وتخريب! وهذا كله لايمكن أن يقع وهوعلى مرأى ومسمع من محمود عباس إلا بمباركة منه وموافقة- وهو الأمر الذي تسوغه ديانة عباس البهائية الجديدة. ولقد أظهرت الوثائق المقدمة لنا أن مهام جهاز الأمن الوقائي الذي أسسه محمد دحلان بدعم أمريكي و"إسرائيلي"، تركزت حول رصد ومحاربة المجاهدين وكل من يشتبه بانتمائه لحركة حماس بكل الوسائل والطرق المتاحة، وذلك لخوفه وخوف تنظيمه الذي ينتمي إليه هو ورئيس السلطة من طهارة ونظافة عرض مافسهم السياسي عل وفق ماجاء بمجلة "ليبيراسيون الفرنسية" المذكورة آنفا حيث نقل موفدها عن "قدورة فارس" قوله وهو جالس في مكتبه تحت صورتين لياسر عرفات ومروان البرغوثي: "كل الأجيال بين 16 وعشرين سنة تصطف خلف حماس،فهي وحدها من يربح في هذه الحرب،وإذا استمرت الحرب سيتحول إسماعيل هنية إلى نبي عند كثير من الناس" الصحيفة المذكورة في 14 يناير 2009م . لهذا فإن دحلان وقد قربه محمود عباس وهو رئيس السلطة بعد جرائمه قد أدرك أن في هذا التقريب من عباس له مباركة من السلطة ومكافأة له على جرائمه، وقد كانت وقد اثبتت الأحداث انها كانت كذلك ،ففي إحدي الوثائق التي وقعت بأيدي خصومه السياسيين ذكرت بعض أسماء العاملين في الأجهزة الأمنية الذين ينتمون لحركة حماس، والذين تمت إقالتهم من أعمالهم، بسبب الاشتباه بانتمائهم لحركة حماس.
وفي الوثيقة الأخرى التي قدمت يظهر رصد دحلان تحركات مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام ومتابعة أنشطتهم، حتى يتم نقل هذه المعلومات إلى الاحتلال ليتمكن من متابعتهم ورصد تحركاتهم واغتيالهم، وتظهر الوثيقة مكان وزمان دورة خاصة لكتائب الشهيد عزالدين القسام واسم المسؤول المباشر على الدورة. كما يظهر حجم التنسيق بين فتح وإسرائيل حينما يرسل دحلان بأمنياته وتحياته إلى المجرم والإرهابي شارون، وبالمقابل يدافع ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية عن محمد دحلان، مشيراً إلى أن دحلان قد حذر الجميع من تصاعد قوة حماس بالقطاع، كما دافع عن خطة دايتون معتبراً أنها لم تفشل، ونفى المسؤول الأمريكي خلال لقاء خاص بالقدس في "فندق ديفيد سيدل" فشل مهمة الجنرال الأمريكي "كت دايتون" منسق الشؤون الأمنية المشرف على تدريب قوات الأمن الفلسطينية، وذلك بعد أن تمكنت "حماس" من بسط سيطرتها على قطاع غزة بقوة السلاح.
وقال وولش: لقد فعل (أبو فادي) دحلان أفضل ما يستطيع في غزة، وأعتقد أنه عندما حذر، كان يخشى ما حدث فعلاً. لقد حذَّرَنا دحلان منذ فترة طويلة وهو أول من حذر فعلاً، وقال إن هناك مليشيا مسلحة يجري بناؤها تضم آلاف المسلحين. لقد قام دحلان بتحذير كافة الأطراف.
ورداً على اعتقاد سائد أن الولايات المتحدة متورطة في الحرب الفلسطينية الداخلية وتسلح طرف على حساب الآخر، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية: نحن نقوم بدعم قوات الأمن الفلسطينية الشرعية- يقصد عباس وحكومته-، وهذا ليس فيه أي خطأ، هذا عين الصواب، ولكن "المتطرفين" يريدون تدمير هذه الجهود والقوة من خلال السيطرة على المؤسسات وبناء شيء آخر.
أما عن ما يتعلق بنبيل عمرو المستشار الإعلامي لعباس وجرائمه المالية: فقد شهدت الوثائق التي قدمت لنا ومنها الوثيقة الصادرة عن "هيئة الرقابة العامة" والتي تتعلق بملخص عن المخالفات المالية ل "نبيل عمرو" المستشار الإعلامي للرئيس عباس رئيس مجلس إدارة جريدة الحياة الجديدة آنذاك، وقد سبق أن رفعت للرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 27-5-2004م.
وتفيد هذه الوثيقة الرسمية الموقعة من رئيس هيئة الرقابة العامة أنه بتاريخ 19أبريل عام 1995م تقدم نبيل عمرو للرئيس ياسر عرفات يطالبه بدعم شهرى إضافي قدره أربعة وخمسين ( 54) ألف دولار لأجل انتظام إصدار الجريدة، وبعد موافقة عرفات حسب نص التقرير بدأت وزارة المالية بالصرف من شهر مايو 1995 وحتى نهاية 2002م. وقد استمرأ هذا المذكور هذا الطريق بعد ذلك .
فقد قال نفس التقرير: إن جميع الحسابات المصرفية للجريدة كانت مفتوحة باسم كل من السيد نبيل عمرو وحسين الخطيب، وهما مخولان بالصرف منها. الأمر الذي دعا النائب العام الأستاذ أحمد المغني أن يعلن في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة وسط حراسة أمنية مشددة يوم الأحد 6من المحرم 1427هـ 5فبراير 2006م اعلن فيه أن النيابة تحقق في خمسين قضية فساد مالي وإداري تبلغ قيمة الأموال المهدرة والمختلسة فيها أكثر من 700مليون دولار بينها قضية بمبلغ 300مليون دولار. من أموال المساعدات المستحقة للمعدمين من شعب فلسطين. وأورد النائب العام ماقال إنه أمثلة على ملفات الفساد، وهي كالتالي: - ملف الأسمنت الذي استخدم لبناء الجدار الفاصل، وهو ملف محال من المجلس التشريعي ورفض النائب العام الكشف عن المتهم في هذا الملف واعدا بكشفه وإسم الشركة المسؤولة عند انتهاء التحقيق-قال التقرير- ويدور الحديث في الشارع عن علاقة أحمد قريع بهذه الشركة. - ملف مصنع الشرق الأوسط للأنابيب المحال من المجلس التشريعي في هذا المصنع- حوالي 6 مليون دولار هي أربعة مليون دولار نصيب للسلطة و2مليون للشركة الإيطالية،وهذا المصنع موجود على الورق ولا وجود له على الأرض. - ملف الهيئة العامة للبترول. - ملفات الاختلاس وإساءة الانتماء والنصب، والاحتيال والتزوير في اوراق رسمية لأشخاص ذوات مكانة مرموقة، وعددها اكثر من عشرين قضية. - ملف المعهد الطبي العدلي في "أبو ديس" . - ملف جمعية حماية المواطن، وبه اختلاسات كبيرة جدا. - ملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والفضائية الفلسطينية، حيث وجد ان هناك اختلاسات بما يعادل عشرين مليون دولار أمريكي . - ملف دائرة الترخيص لإساءة استعملا السلطة الوظيفية، قال وقد أودعنا بحق المتهمين لوائح اتهام لدى المحكمة المختصة.ولهذا جاء الانقلاب الدحلاني ليجعل من السلطة الشرعية سلطة مقالة إعلاميا وليوقف افجراءات المتعلقة بالتحقيقت في تلك الجرائم وغيرها. - ملف خاص بأحد المتهمين تم جلبه من عمان حسب الأصول ووجه له 30 تهمة تزوير مستندات وبيع أراضي بطرق غير قانونية. - ملف المتهمين في بيع أراضي الدولة إلى دولة اجنبية- يعني إسرائيل - ملف مدير الشرطة السابق اللواء غازي الجبالي، بشان ترخيص السيارات، وحراسة البنوك،قال النائب العام: نحن سنطالب جميع المتهمين بالعودة عن طريق الإنتربول لاستكمال التحقيقات معهم في أراضي السلطة الفلسطينية. وإلى الآن لم ينفذ هذا الوعد من النائب العام - ملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك . - ملف مشتروات وزارة الصحة للأدوية الممول من البنك الدولي. هذا عدا جرائمة الابتزاز الجنسي التي حفلت بها الوثائق والتي جاء بها: أن هشام مكي مدير التلفزيون الفلسطيني السابق الذي قتل أمام احد فنادق غزة، وكان يقوم بعمليات التصوير –القبيحة- وهو من اشهر تجار الأشرطة الجنسية ،ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإن المومسات اللواتي كن يشاركن في تصوير هذه الأشرطة ممن تم تجنيدهن في المخابرات هم من من خارج الأراضي الفلسطينية ،سبق أن عملن في كازينو "أريحا" –الذي يملكه دحلان- وقالت الصحيفة:إن الأشرطة الجنسية الموجودة الآن بحوزة حماس توثق مسؤلين فلسطسنين كبارا خانوا زوجاتهم،كما أن الأشرطة التي صورت في الخفاء شكلت وسيلة ابتزاز وضغط ضد أهداف مختلفة ومتنوعة،وقالت المصادر:يبدو أن رجال اجهزة الأمن-الدحلاني- استخدموا هذه الصور أيضا كي يحققوا امتيازات ،وكي يجندوا عملاء في أوساط خصوم سياسيين،وأضافت أن بين الملطقطة صورهم وزيرا كبيرا في إحدى حكومات فتح،وضابطا كبيرا جدا في جهاز الأمن الوقائي فرع الضفة الغربية، صوَّره جهاز الأمن الوقائي- فرع غزة التابع لدحلان- ونقلت المصادرعن مسؤل في الذراع العسكرية لحماس تاكيده أمر وجود الأشرطة وقال:" ليس منطقيا ما يجري هناك،فهؤلاء أناس من الصف الأول،بل إن بعضهم كانوا وزراء"، وروى مسؤل في حماس" قال: رأيت شريطا لطبيب صُوِّر في فعلته داخل مكتبه في المستشفي،وقال نشطاء من حماس إن الكثير من رجال فتح ممن فروا من القطاع يغلقون الآن أفواههم، فهم لا يجرأون على مهاجمتنا في وسائل الإعلام،إذ أنهم يعرفون ما يوجد في أيدينا وهم يخشون من أنهم إذا ما تحدثوا فسنكشف المواد التي بحوزتنا"[ المجتمع العدد 1759فى 7/7/2007]. وفي موقع "مفكرة الإسلام ليوم الأحد 29 من محرم1430هـ 25-1-2009م الساعة 10:15 م بتوقيت مكة المكرمة 7:15 وتحت عنوان: " القسام تكشف فضائح أخلاقية جديدة لمحمد دحلان" قال: كشفت مصادر رفيعة في كتائب القسام عن وجود أسطوانة "سي دي" عليها فيلم يظهر فيه محمد دحلان وهو يعيش لحظات ليلة حمراء في إحدى الخمارات في مدينة تل أبيب.
ووفقًا لمصادر القسام فإن دحلان يظهر في الفيلم وهو يحتسي الخمر مع مجموعة من النساء الصهيونيات بالإضافة إلى ممارسته أوضاعًا مخلة بالأخلاق في وجود جمع غفير من المسئولين الصهاينة.
وأكدت المصادر أن هذا الفيلم تم العثور عليه في مقر الأمن الوقائي الذي تمت السيطرة عليه من قبل كتائب القسام قبل نحو شهر .
وكشفت المصادر عن أنه يوجد كم هائل من الأفلام والأشرطة المصورة المشابهة.
وتتهم حركة حماس وجناحها العسكري محمد دحلان بقيادة التيار الانقلابي المدعوم أمريكيًا وصهيونيًا والذي هزم على يد كتائب القسام قبل نحو شهر من الآن. أما وزير الإعلام" نبيل شعث" فقد جاهر في مؤتمر صحفي عقده ليعلن صدور اوامره بتوقيف الشيخ " إبراهيم مديرس أبو عوكل" خطيب مسجد الشيخ زايد بغزة لأنه وصف الكيان الصهيوني بالسرطان الذي ينتشر بين الأمة الإسلامية ، وشبه اليهود بفيروس يشبه فيروس الإيدز،و لأنه شكك في المحرقة اليهودية !!! أكد الوزير أنه طلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يعمل بها الخطيب "وقفه والتحقيق معه ومنعه من إلقاء خطب الجمعة". علما بأن هذا الخطيب - الشيخ "إبراهيم مديرس أبو عوكل"- قد حرصت القنوات التلفزيونية للكيان الصهيوني على تتبع خطبه ونقدها، ومطالبة رئيس الوزراء أرئيل شارون الضغط على السلطة الفلسطينية لإقالته، وكان آخر هذه الهجمات على الشيخ ما شنه المعلق اليهودي "إيهود يعاري" في تلفزيون الكيان حيث قال: "كنّا نتوقّع أنّنا تخلّصنا منه وأنّ أبا مازن أسكته، ولكن عاد ليشتمنا ويشكّك في المحرقة"، مضيفاً: "يجب عدم السكوت على هذا الشيخ ولو لحظة، إنّ ما يفعله تحريضٌ لن نقبله". فجاء الوزير نبيل شعث ليحقق لليهود رغباتم في علماء الأمة.
والشيخ "مديرس" يعيش في جباليا شمال غزة، ويقوم باداء واجبه في مسجده منذ اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة، وقد امتاز هذا الشيخ الشاب (36عاماً) على وفق ما جاء في التقرير الصحفي المذكور بالخطب الحماسية التي تتناسب مع سخونة الأحداث في الأراضي الفلسطينية. [مجلة المجتمع العدد 165517يوليو 2005] أما أحمد قريع والمكنى ب"أبي علاء" ..فهو عل وفق ماجاء في الوثائق المقدمة شريك الصهاينة في الأنشطة الاقتصادية المشبوهة على ما افادته الوثائق المرفقة، حيث جاء فيها : أن: أحمد قريع رجل ذو خلفية اقتصادية، أكثر منها سياسية. فقد انتقل قريع، المكنى ب"أبي علاء" من إدارة الجهاز الاستثماري لمنظمة التحرير، المتمثل في "مؤسسة صامد" إلى قناة التفاوض السرية التي تم شقها مع مسؤولين صهاينة في العاصمة النرويجية في سنة 1993، ليصبح الرجل أحد أبرز رموز اتفاق أوسلو.. وكان قريع قد قام بدور حثيث في مساعي المفاوضات السرية تلك، علاوة على جولات التفاوض العلنية في محطاتها المتعددة، وكان ترتيبه الثاني بعد محمود عباس في هذه التحركات.
وكان قريع قد وُلد في بلدة أبو ديس، وهي من ضواحي القدس، عام 1937، وعمل لمدة 14 عاماً في القطاع المصرفي حتى عام 1968، قبل أن يتفرغ للعمل في حركة فتح التي شهد انطلاقتها، وشغل عضواً في مجلسها الثوري حتى انتخابه عضواً في لجنتها المركزية .
وفي مرحلة أوسلو شغل قريع منصب المنسق العام للوفود الفلسطينية ل "مفاوضات السلام متعددة الأطراف" حتى سنة 1995 .
وعلاوة على الدور الجوهري لأحمد قريع في مفاوضات أوسلو السرية؛ فقد تسببت سياسته التفاوضية في الخروج باتفاق باريس، الذي اختص بشؤون الجانب الاقتصادي من عملية أوسلو. وواجه هذا الاتفاق انتقادات شديدة من الأطراف الفلسطينية والمختصين بسبب ما تضمنه من غبن كبير للجانب الفلسطيني، وتكريس الارتباط الفلسطيني باقتصاد الدولة العبرية.
وكان قريع قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "بنيامين نتنياهو" في نشاط تفاوضي قوامه ثلاث عشرة جلسة متتالية، أسفر عن مذكرة ما يسمي ب"واي ريفر"، التي تم التوقيع عليها في تشرين الأول (أكتوبر) 1998 .
وقد ارتبط اسم قريع بالكثير من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية العامة، التي لم تكن إجمالاً تخضع لرقابة تذكر. وبدأت مسيرته في هذا المجال عندما أسّس عام 1970 "جمعية معامل أبناء شهداء فلسطين صامد"، كما كان له دور محوري في إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية كمجلس الإسكان الفلسطيني، ودائرة الإحصاء المركزية، ومؤسسات الإقراض والطواقم الفنية.
كما شغل منصب المدير العام لدائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، وأيضا "المستشار الاقتصادي للرئيس ياسر عرفات"، والمدير العام المنتدب لمجلس المحافظين للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" منذ إنشائه وحتى عام 1996.
عمل قريع في منصب وزير الاقتصاد والتجارة، ثم وزيراً للصناعة في السلطة الفلسطينية، فضلاً عن عضو مجلس أمناء معهد السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس".
كما عمل قريع على إعداد "برنامج الإنماء للاقتصاد الوطني الفلسطيني للسنوات 20001994" الذي أعدته دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد جعلته هذه الأدوار التي اتسمت بتركيز الكثير من الصلاحيات الاستثمارية بين يديه؛ جعلته وثيق الصلة بمعظم الفضائح المالية التي عصفت بالسلطة الفلسطينية، بينما تم طي صفحة هذه الفضائح التي مست كبار المسؤولين في السلطة ممن احتفظوا بالمصطلح السياسي "لا تعليق" رداً عليها.
و لما كان قريع يتمتع بعلاقات وثيقة للغاية مع الجانب (الإسرائيلي)، تتعدى الهامش السياسي إلى الضلوع في نشاطات اقتصادية مشبوهة، أصبحت حديث الشارع الفلسطيني مع فضيحة مصنع للأسمنت على صلة به قيل إنه يقوم بتأمين طلبيات خاصة لمستعمرات الاحتلال وجداره الفاصل.
وكانت صحيفة "يروشلايم" العبرية الأسبوعية قد فجرت في السابع من تموز (يوليو) 2000 قضية شراكة متكتم عليها لقريع في ملكية مصنع لإنتاج حديد التسليح ومواد البناء في أبو ديس. ويزود المصنع مقاولي الاحتلال بمواد البناء لإقامة مستعمرة "هارحوما" التي كانت سلطات الاحتلال تقيمها على أراض للمواطنين الفلسطينيين صادرتها في جبل أبو غنيم، الواقع جنوبي القدس المحتلة.
ولأحمد قريع الكثير من العلاقات والاتصالات المعلنة وغير المعلنة مع أطراف إسرائيلية، يبدو أقلها شأناً عضويته بمجلس أمناء "مركز بيريز للسلام" الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق للدولة العبرية "شمعون بيريز" الذي صار رئيسا للكيان الصهيوني.
وقد انتقل أبو علاء من رئاسة المجلس التشريعي (برلمان السلطة) إلى رئاسة وزراء السلطة خلفاً لمحمود عباس في سنة 2003،. وتتحدث أفضل التقديرات التي تفصح عنها استطلاعات الرأي أنّ شعبية أحمد قريع لا تكاد ترقى إلى 1 %، بينما تقول تقديرات أخرى إنّ الأمر لا يتجاوز كسوراً عشرية. أما "نمر حماد" أحد مستشاري المتهم" محمود عباس" البارزين على ما أفاده الأستاذ سميح خلف فإنه قد :- 1- اتهم بالعمالة لإسرائيل في عام 1968 على أثر علاقته الحميمة بابن خالته الجاسوس "محمد عركة" - الذي يلقب "بأبي رياض" الذي كان يعمل لحساب الشعبة الثانية في الجيش اللبناني- . 2- وقد هرب "محمد عركة ونمر حماد" من سوريا إلى الأردن بعدما اكتشفت علاقتهم أيضاً مع المخابرات الصهيونية. 3- أسس محمد عركي هذا منظمة "الفدائي الشريف" كأطار اختراقي لفصائل العمل الوطني الفلسطيني وخاصة جمع المعلومات لصالح الاستخابرات الصهيونية . 4- وقد قامت حركة فتح باعتقاله، ومن ثم أفرج عنه فوراً من قبل الرئيس السابق "ابو عمار" مبرراً ذلك بأنه كان مكلفاً لمتابعة ابن خالته نمر حماد ، ونفى أن يكون عميلاً للأردن أو إسرائيل بل كان مكلفاً من "أبو عمار" . 5- فر ابن خالته – محمد عركة- إلى إسرائيل وتزوج من اسرائيلية من طائفة حريدي، وهي الطائفة الوحيدة التي تقبل منتمين جددا للدين اليهودي - ومن ثم اعتنق ابن خالة نمر حماد بيهودية عام 1975 ثم نقل إلى شعبة العمل الخارجي للموساد في ايطاليا بروما. 6- تم نقل الجاسوس محمد عركة ابن خالة نمر حماد لشعبة العمل الخارجي بعد شهور قليلة من نقل وتكليف نمر حماد للعمل كمسؤول لبعثة منظمة التحرير في روما . 7- لم يثق أبو جهاد وأبو اياد بهذا الرجل ولا الدور الذي اسند اليه وكذلك مثله مثل كل المشبوهين والمعروفين في داخل حركة فتح بارتباطهم بالمخابرات المركزية والاوروبية . 8- وشقيق نمر حماد قد قتل بتهمة الجاسوسية في عام 1979 م .- 9- تشير التقارير أن نمر حماد وشقيقه لعبا دوراً مهما ً في تصفية قيادات مهمة لحركة فتح، ولكن ما هو ثابت في هذه المرحلة أي مرحلة أواخر السبعينات أنه كانت لهم علاقة مباشرة مع الأمن الايطالي والفرنسي، وقد زعما ان ذلك كان بتكليف من أبي عمار ،وذلك بعد قتله. 10- رصدت بعض التقارير اجتماعات محمد عركة في روما في اماكن اخرى في أوروبا، وذلك في الفترة التي شهدت تصفيات لكوادر حركة فتح في اوروبا. 11- ولقد بقي "نمر حماد" في منصبه إلى أن استدعاه محمود عباس كمستشارً سياسي له ، ثم أصدر له مرسوماً رئاسياً بتعيينه مسؤولاً عن المؤسسات الاعلامية التابعة للسلطة والتي تضم وكالة "وفا" وعشرات الوكالات الاخبارية والتفلزيون في رام الله، ومن هنا يمكن أن يلاحظ التوجه الاعلامي لتلفزيون فلسطين الذي لا يخلو من بعض الخيوط الامنية الموسادية. 12- من العجب أن هذا المذكور لم يثبت له استخدام المسدس ولو مرة واحدة ، مثله في ذلك مثل محمود عباس ،وكانا دائما من المنادين بأن يقبل الفلسطينيون بالحلول السياسية التي تطرحها إسرائل، ودائما كانا يأخذان موقف العداء من المقاومة الفلسطينية ورجالاتها ، يؤكد ذلك ما سجل بالصوت والصورة لمحمود عباس وهو يصدر توجيهاته للعاملين من أفراد الشرطة تحت سلطانه: ( اذا رأيتم من يطلق صاروخا فاضربوه، طخوه، اقتلوه، وفي مقام آخر قال معلقاً على العمليات العسكرية أنها عمليات حقيرة . [ قدمت لنا نسخة سمعية وبصرية –فديو- لمحمود عباس وهو ينطق بتلك العبارات المُدِينَة له، وأودعناها بالأمانة العامة بعد سماعها]. 13- ولما كان قد سبق وأعلن نمرحماد مع دحلان، و الطيب عبد الرحيم صراحة أنهم ضد حق العودة للاجئين، وقد طالبت المنظمات الفلسطينية في السادس والعشرين من أذار مارس 2007 بمحاكمة مستشار محمود عباس العميل نمر حماد بسبب دعوته للتنسيق الأمني مع إسرائيل لمكافحة عمليات المقاومة في حين كانت إسرائيل تنفذ عمليات إغتيال للمقاومين. لهذا لم يكن مستغربا من "نمر حماد" ما صدر عنه بشان قمة الدوحة لنصرة غزة لما ثبت له بأنها ليست في مصلحة إسرائيل . لذلك: وحيث قد تحقق كل ماذكر بحق المذكورين محمود عباس مرزا، ومحمد دحلان، ونمر حماد، وأحمد قريع، ونبيل عمرو، ونبيل شعث، وهشام مكي، وحسين الخطيب، فإن المتهم الأول: محمود عباس مرزا، والثاني محمد دحلان قد علقت بهما آفة الردة ووضاعتها ، فضلا عن آفات التبعية والعمالة للعدو، والانقلاب على حقيقة وظيفتيهما، وصار من الواجب على مؤسسات الأمة السعي الجاد لاستنقاذ حياة الفلسيطنين وشرف الأمة من بقاء تسلطهما وهما على هذا الحال... سبُّ الذات الإلهية من الثاني مع استخفافه بحرمة المساجد وكرامة المصحف الشريف، وقيامهم بقتل المسلمين الأبرياء، والعلماء الفقهاء، واعتناق الأول للنحلة البهائية وما تبع ذلك من ساقط الأخلاق ورذائل الأوصاف. وأما الباقون ممن ورد ذكرهم في هذا البيان الشرعي – نبيل شعث، نبيل عمرو، هشام مكي، حسين الخطيب، نمر حماد، أحمد قريع- فإنهم قد فقدوا مع السابقين شرعا وقانونا أهلية الولاية بانقلابهم على موضوعها، وارتكابهم أقبح الرذائل بها، وقد استوجبوا شرعا وقانونا وعرفا العزل، والإقالة، ثم المحاكمة والمؤاخذة، وإلى أن يتم ذلك فإنه من اللازم شرعا وقانونا على كل ذي سلطة ونفوذ من القانونيين والإعلاميين والعلماء،والباحثين، أن يسارع كلٌّ إلى اتخاذ كلِّ ممكن لاستنقاذ الفلسطينين من بؤس سلطانهم،ومنكر جرائمهم، كلٌّ بحسب ما مُكِّن فيه وتيسر له من قوة وقدرة، من تشهيربهم، وتضييق عليهم، ومطاردة لهم مطاردة الحقوقيين لمجرمي الحرب من اليهود حتى يستنقذوا السلطة والأمة من أيديهم وخبائثهم. ونطالب كذلك- نحن جبهة علماء الأزهر- بناءً على هذا، وانطلاقا من واجبنا الشرعي تجاه أمتنا الدول العربية والإسلامية الراغبة في إعمار أرض الإسلام وأرض الصمود غزة المباركة أن تتثبت تماما من الأيادي التي ستودع فيها وتسلم إليها تلك الأموال المستحقة لغزة ولأبنائها، لأن الله سائلهم عن تلك الأموال، وفي أي يد توضع، حتى لا تستخدم في نقيض ما تقصدون كما استخدم الكثير من غيرها من قبل، ولا يتعطل بها شرف المقاومة وشريعةالجهاد، ويحقق العدو بها ما عجز عن تحقيقه لنفسه في الميدان. (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) صدر عن جبهة علماء الأزهر في 4من صفر الخير 1430هـ الموافق 30 من يناير 2009م 
| 
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق