المشاركات
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عادل عبد السلام جمعه جلاد الإخوان وخصوم النظام |
لا تنسوه اليوم من دعائكم / عادل عبد السلام جمعه جلاد الإخوان وخصوم النظام (دائره دليفري) |
 |
26/11/2009 تقرير / عمر الطيب : طلب محامو الإخوان اليوم برد - أى تحويل القضية لدائرة أخرى - رئيس محكمة أمن الدولة العليا المستشار / عادل عبد السلام جمعه ، وتأجيل نظر الاستئناف الخاص بثلاثة من قادة الجماعة بالجيزة كانوا قد اعتقلوا مع الحاج الحاج سيد نزيلي رئيس المكتب الإداري للمحافظة . والمستشار جمعه تحول إليه معظم قضايا الإخوان فيعطي أحكاماً قاسية فيها ، كما أنه جدد الحبس للمتهم الوحيد الباقي فى قضية التنظيم الدولي المزعومة د / أسامه سليمان ، رغم الإفراج عن كل المتهمين فى القضية وتصفيرها. ويصر النظام المصري على توجيه كل القضايا مع خصومة إلى دائرة جمعه الذي يعطي أحكاماً قاسية لا تستند إلى قانون ! وعندما تولى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئاسة دائرة محكمة جنايات القاهرة التي نظرت استشكال المهندس خيرت الشاطر و28 من رجال الأعمال المنتمين للإخوان على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم، دبت الشكوك في إمكانية صدور حكم منصف من هذه الدائرة وكان كل مَن رأوه يعتلي منصة المحكمة في جلسة 4 من فبراير 2007م، يتهامسون فيما بينهم بأنه لا جدوى من المرافعات ولا الاستشكال؛ لأن الحكم أصبح معروفًا مسبقًا بمجرد إمساك هذا القاضي ملف القضية، فهو كما قال أحد الصحفيين الذين حضروا أول جلسة بأن تاريخه ليس أبيض في محاكمة المعارضين للنظام الحاكم ووصفه البعض بأنه قاضي النظام وسلاحه ضد خصومه. و القاضي عادل عبد السلام جمعة له تاريخ كبير في محاكمة خصوم النظام منها قضية صحفيي جريدة "الشعب" وقضية أيمن نور والحكم القاسي الذي صدر بحقه، وقبله الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو السجل الذي دفع بالمعارض الناصري كمال أبو عيطة إلى استدعاء التراث المصري الساخط على السلطة في زمن المماليك وتأليف هتاف خاص به أطلقه في كل المظاهرات التي شارك فيها وهو "يا جمعة يا وش النملة.. مين قال لك تعمل دي العملة". وفي قضية صحفيي جريدة "الشعب" ضد يوسف والي فوجئ الصحفيون بتحويلهم للنيابة رغم أنهم المدعون وعدم تحويل يوسف والي معهم رغم أنه المدعى عليه، كما أنه حكم على الدكتور أيمن نور رغم اعتراف المتهمين بأنهم لم يلتقوا به، ولم يتقاضوا منه أموالاً نظير تزوير التوكيلات. وفي قضية الإخوان ومن أول جلسة كان مصرًّا على ألا تخرج القضية من تحت قبضته، فلم يستجب لمطالب الدفاع بتأجيل القضية لمدة 10 أيام وإنما أجلها 21 يومًا حتى تعود له في نفس الدائرة ؛ لأنه طبقًا للنظام القضائي فإن كل مستشار يرأس دائرة الجنايات لمدة أسبوع في الشهر، وحتى في الجلسة الثانية التي قدم فيها الدفاع دعوى التنازع للمحكمة الدستورية وهي الدعوى التي تلزمه بوقف نظر القضية حتى يتم حسم هذا التنازع لكنه حجز القضية للحكم بالرغم من أن الدفاع لم يقدم دفاعه في القضية. وفي السطور التالية بعض القضايا التي كان فيها يد النظام الباطشة ضد خصومه: - حبس صحفيي جريدة "الشعب" بعد تصديهم لفساد يوسف والي وكشفهم قضية المبيدات المسرطنة التي يعلم الجميع الآن خطورتها وبدلاً من تقدير الصحفيين الذين نبهوا الرأي العام قام هذا القاضي بحبسهم. ويشير خبراء إلى أن تورط عبد السلام جمعه فى قضاي ضد خصوم النظام تتسبب فر حرج بالغ للنظام القضائي المصري بأكمله ، وهو ماحدا بنقابة المحامين لإصدار قرار برده وعدم التعامل معه . |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق