دورة البرلمان الخامسة.. المعارضة تواجه خطط "الوطني"

دورة البرلمان الخامسة.. المعارضة تواجه خطط "الوطني"

[21:53مكة المكرمة ] [17/11/2009]

مجلس الشعب المصري

تحقيق- أحمد الجندي:

أهمية خاصة تلك التي تكتسبها الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة في عمر مجلس الشعب الحالي؛ وذلك لأنها قد تكون آخر ذكريات المعارضة تحت سقف البرلمان بعد إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات- والبروفة أجراها النظام في انتخابات مجلس الشورى الفائتة- هذا غير 25 قانونًا مثيرة للجدل، تمَّ تأجيلها للمناقشة في هذه الدورة، وهي تحمل طابعًا واحدًا هو مساسها المباشر بمصلحة المواطن؛ مثل قوانين "التأمين الصحي" و"التأمينات الاجتماعية"، و"تنظيم الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي"، و"قانون الإرهاب"، و"قانون الزراعة" وغيرها. (إخوان أون لاين) تتحدث إلى نواب الشعب من الإخوان والمستقلين والمعارضة؛ لمعرفة كيفية مواجهتهم لهذا السيل الجارف من التشريعات، وتوقعاتهم بشأن الدورة البرلمانية القادمة. سلق القوانين محسن راضي يؤكد النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن الدورة القادمة ستشهد صراعات كبيرة بين نواب الوطني والمعارضة، وخاصة في الشهرين الأخيرين من الدورة القادمة، باعتبارها آخر دورة في المجلس الحالي؛ حيث تعوَّد الحزب وحكومته حشد مجموعة كبيرة من القوانين لتمريرها، مستغلين سلطتهم وتحكمهم في إدارة المجلس لفرض أجندتهم الخاصة على النواب، وفق أهوائهم وبما يخدم مصالحهم الخاصة. ويوضح أن الحكومة ونوابها يهدفون من وراء هذا الحشد محاصرة المعارضة بكم كبير من القوانين في وقت ضيق من أجل "سلقها"- على حد تعبيره- وتفويت الفرصة على المعارضة لدراسة القوانين وإيجاد رؤية صحيحة وموضوعية لكل قانون. ويتابع النائب قائلاً: إن نواب الإخوان سيعملون جاهدين على مواجهة تصرفات الحكومة بالوجود المستمر بالمجلس، والعمل على فرض أجندتنا ومشروعاتنا على جدول أعمال المجلس من خلال اللجان والجلسات العامة، فضلاً عن إعادة صياغة كافة القوانين المعيبة التي لم تحقق أي فاعلية منذ إصدارها مثل "قانون الطفل" و"قانون المرور"، وكذلك العمل على معالجة بعض القضايا المهمة؛ مثل "إعادة هيكلة الأجور" و"النظافة" و"حقوق الطلبة" و"الانفلات الأمني" و"كادر الإداريين"، وغيرها من الأمور التي تشغل المواطن، وتحقق له الأمن بكافة أشكاله. ويشير إلى أهمية الدور الإعلامي الذي يلعب دورًا محوريًّا في مواجهة نواب الحكومة في الدورة القادمة، والذي سيعتمد عليه نواب الكتلة في كشف عَوَر القوانين، وإظهار سلبياتها وفضحها أمام الرأي العام- على حد تعبيره. ويتوقع غياب كبير لنواب الوطني عن لجان مناقشة القوانين في الدورة القادمة، وخاصة في الشهور الأخيرة، من أجل القيام بجولات في دوائرهم الانتخابية للإعداد للانتخابات القادمة، وسيقتصر حضورهم للموافقة في جلسات التصويت على القوانين دون حضور مناقشاتها. تكسير عظام علاء عبد المنعم ويرى النائب المستقل علاء عبد المنعم أن الدورة البرلمانية القادمة ستكون دورة ساخنة؛ لأن نواب الوطني سوف يبذلون أقصى جهدهم لإرضاء أمين السياسات من خلال العمل على تمرير "لِسْتَة" القوانين التي تنوي الحكومة عرضها على المجلس في الدورة القادمة، فيما سيحرص نواب المعارضة على المواجهة بكل قوتهم لكسب تأييد الشارع تحسبًا لإجراء انتخابات نزيهة، واصفًا هذه الدورة بأنها دورة "تكسير العظام". ويقول: سنواجه لإيجاد قوانين تحمي مصالح المواطنين، ولن نسمح بتمرير ما يضر بمصالحهم، وسنعمل على تعديلها، قائلاً: "إحنا بنعمل اللي علينا ونعترض، والرأي في الآخِر للأغلبية، أهم شيء هو إرضاء ضمائرنا والناخبين". ويوضح أن النواب المستقلين في المجلس يقومون بالتنسيق مع نواب الإخوان وقوى المعارضة في المجلس من أجل إيجاد موقف موحد لمواجهة نواب الوطني. إسقاط وشطب د. جمال زهران ويتوقع النائب المستقل الدكتور جمال زهران افتعال معارك في الدورة البرلمانية القادمة من جانب نواب الوطني تجاه المعارضة، والتحرش الدائم بهم؛ بهدف إسقاط عضوية بعض نواب المعارضة أو شطبهم والتشويش على أدائهم الرقابي، وعدم تمكين المعارضة من استخدام أسلحتها الرقابية في مناقشة بعض القوانين. ويضيف أن الحكومة ستستمر في التعامل مع المعارضة بأسلوبها المعتاد من تجاهل مشروعات القوانين التي تتقدم بها المعارضة، وعدم النظر في الأدوات الرقابية التي تستخدمها المعارضة، مع الإصرار على تمرير قوانين الحكومة. ويرى أن نواب الوطني سوف يهتمون بالشئون المحلية عن طريق إثارة بعض القضايا مثل "الميزانية" و"الحساب الختامي"، موضحًا أنهم يهدفون من وراء إثارة هذه القضايا إلى لفت أنظار الناخبين إليهم، والتأسيس للانتخابات المقبلة. ويؤكد أن المعارضة سوف تستمر في عملها ضد القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين قائلاً: نحن نسجل معارضتنا لهذه القوانين، ونتقدم بمشاريع مقابلة لعرض حجتنا أمام الرأي العام. وأرجع إقرار القوانين إلى الأغلبية. "إسهال" تشريعي م. سعد الحسيني ويصف النائب سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الدورة القادمة بأنها ستكون حاسمة- على حد تعبيره- متوقعًا أداءً برلمانيًّا عاليًا من جانب نواب الكتلة في مواجهة الحشد الهائل من القوانين التي تتعمد إدارة المجلس عرضه في الشهر الأخير بهدف الضغط على المعارضة من أجل تمريرها. ويعلن أن نواب الكتلة مستعدون للدورة القادمة استعدادًا جيدًا، وسيواجهون محاولات الحكومة لتمرير القوانين، وسيعملون على تهذيبها وتعديلها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ويضيف الحسيني: هناك 14 محورًا ستنصبُّ عليهم أعمالنا في الدورة القادمة؛ منها حماية حقوق الإنسان، وحماية الأمن القومي المصري، وحماية صحة المواطن وأمنه، وكذلك معالجة الظواهر الاجتماعية والظروف الاقتصادية، والإضرابات، والمطالب العمالية وغيرها. ويؤكد عزم الكتلة على تقديم تعديلات في مشروعات بعض القوانين مثل "مشروع قانون الاحتكار" و"قانون زراعة الأعضاء"، وكذلك تعديل "قانون العقوبات"؛ بحيث يشمل مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ حتى لو كانوا خارج مصر، كما سيعملون ما يمكن عمله في الإطار القانوني لمواجهة ما أسماه بـ"الإسهال التشريعي"، وتهميش الدور الرقابي للمعارضة في الدورة البرلمانية القادمة. معركة ساخنة سعد عبود ويرى النائب سعد عبود أن الدورة البرلمانية القادمة ستبدأ بمعركة ساخنة حول "قانون التأمين الصحي"، مؤكدًا أن الدولة بهذا القانون عازمة على التخلي عن المواطن المصري الفقير في علاجه، وأعلن عن تنظيم المعارضة لوقفة احتجاجية مع بداية الدورة الجديدة أمام مجلس الشعب لمناهضة هذا القانون الجائر لما سيضيفه من أعباء على الشعب المصري الذي يعاني أغلبه من ويلات الفقر. ويتوقع عبود محاولة الحزب وحكومته تمرير العديد من القوانين؛ مثل "الإدارة المحلية" و"قانون الانتخابات" و"قانون زراعة الأعضاء"، وغيرها من القوانين التي لا تراعي صالح المواطن المصري المطحون، وتخدم طبقة رجال الأعمال فقط. ولم يستبعد محاولة الحكومة تمرير "قانون الإرهاب" في الدورة الحالية قائلاً: أتوقع أن تفاجئنا الحكومة بهذا القانون في نهاية الدورة؛ لأنهم دائمًا ما يتقدمون ببعض القوانين في الأسابيع الأخيرة. مؤكدًا أن المعارضة مستعدة لمثل هذه المفاجآت غير اللطيفة من الحكومة. وبلغة يملأها الأسى يقول عبود: "ربنا يعيننا على هؤلاء المتآمرين على هذا الشعب ولا يريدون له الخير". مشيرًا إلى أن الحكومة تستدعي نوابها من منازلهم عن طريق الهواتف من أجل تجميع ما وصفه بـ"الأغلبية العددية الميكانيكية" في جلسات التصويت لتمرير القوانين. ويؤكد أن نواب المعارضة يتعاونون مع بعضهم لمواجهة الأغلبية بحشد الرأي العام من الآن، عدا قلة ارتمت في أحضان السلطة. قوانين مضادة أما نائب حزب التجمع محمد عبد العزيز شعبان؛ فيؤكد وقوف المعارضة في الدورة البرلمانية القادمة أمام سيل القوانين التي تستعد الحكومة لتمريرها؛ لأنها تضر بالمواطنين من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية؛ مثل قانون التأمين الصحي الجديد وغيره من القوانين التي تزيد من أعباء المواطنين وثقل كاهلهم. ويشدد على رفض الحزب لـ"قانون مكافحة الإرهاب" المزمع عرضه على المجلس في الدورة القادمة، قائلاً: نحن ضد أي مشاريع قوانين للإرهاب؛ لأنها تقيد الحريات، كما أن هناك قوانين تعالج كل شيء، فلا داعي له. ويوضح أن المعارضة في المجلس تواجه مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة وفق آليتين محددتين: الأولى هي التقدم بمشروعات قوانين في مواجهة قوانين الحكومة؛ والأخرى الاعتراض على القوانين المقدمة، والعمل على تعديل موادها. بين نارين د. عمرو هاشم ربيع ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في الشئون البرلمانية أن الدورة القادمة سيكون فيها نوع من تخليص الملفات المؤجلة والقوانين التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي، مؤكدًا أنها لن تحمل مفاجآت جديدة. ويُرجع ربيع ذلك إلى أن الأعضاء سواء كانوا معارضة أو أغلبية سوف يكونون "مش فاضيين للمجلس وإنما فاضيين للناخبين"، مشيرًا إلى أن أغلب النواب سيكونون مهتمين بدوائرهم الانتخابية والاستعداد للانتخابات المقبلة، وخاصة نواب الحزب الوطني. ويرى ربيع أن نواب الوطني في الدورة القادمة سيكونون بين نارين، فهم لا يريدون ترك دوائرهم الانتخابية التي يغيبون عنها منذ أربع سنوات إلى نواب الإخوان والمعارضة، كما أنهم أيضًا لا يريدون ترك المجلس للمعارضة؛ كي تصول وتجول فيه كما يشاءون. ويتوقع ربيع غياب نواب الوطني عن المجلس أثناء مناقشة القوانين وحضور بعضهم فقط وقت التصويت عليها من أجل تمريرها، مؤكدًا أن أغلبهم سيخالفون أوامر قياداتهم ويصرون على النزول إلى الشارع من أجل إرضاء الناخبين، وتكوين أرضية للانتخابات القادمة. ويقلل ربيع من احتمالية محاولة الحكومة لتمرير "قانون الإرهاب" على المجلس في الدورة القادمة، قائلاً: إن هذا لن يكون في مصلحة الحكومة، ولن تحاول تمريره لا في الدورة القادمة ولا في غيرها"، موضحًا أن ذلك سيضع الحكومة في مأزق كبير، وهو الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والذي يتجاوز عددهم الـ7000 معتقل، فمن مصلحتها استمرار حالة الطوارئ.