أولاً: الشأن الداخلي
1- الحزب الحاكم وغموض المستقبل السياسي:
انتهى المؤتمر السنوي السادس للحزب الحاكم كالعادة دون حدوث أي تطورٍ أو تحسن سواء في الشئون الداخلية أو الخارجية؛ الأمر الذي يستلزم من الشعب المصري بكل قواه وحركاته واتجاهاته الوقوف أمام تحدي الأسئلة الإستراتيجية للإصلاح السياسي في الدولة، وخاصةً في ظلِّ تفاقم المشكلات الاقتصادية وتدهور الحالة الصحية لأبناء المجتمع وتراجع منظومة التعليم العام والتعليم الجامعي والبحث العلمي والتدهور الشديد الذي أصاب السياسة الخارجية لمصر.
وبشكلٍ عام فإن هذا المؤتمر لم يأخذ خطوة جادة تجاه هذه المشكلات، بل إنه في بعض النواحي جاءت توصياته مخالفة لتطلعات المواطنين ومناقضة لأوليات التطور السياسي، وهذا ما يمكن توضيحه في المحاور التالية:-
أ- فمن جهة العدالة الاجتماعية وشمولها لجميع المواطنين، فإن السياسات العامة للنظام لا تزال تقتصر على التوسع في سياسة توزيع الدعم، وهي سياسة لا ترقى للتعامل مع حالة التفاوت الاجتماعي الشديد، والتي أخذت في التفاقم منذ بداية العقد الحالي، وقد رصدت التقارير الدولية المتعلقة بشئون التنمية هذه الحالة، وكشفت فيها عن هذا التفاوت الواسع في توزيع الدخل القومي؛ وهذا ما يمكن تفسيره بأن السياسات التي دفع بها النظام وتبناها خلال تلك الفترة قد انحازت بشكلٍ واضحٍ إلى أصحاب الأعمال والنخبة الاقتصادية، وهو ما سبب ضررًا بإلغاء للشرائح الاجتماعية الأخرى والفقيرة منها على وجه الخصوص.
هذه الخلاصة لا تعد جديدة فمنذ نشأة هذا الحزب في نهاية السبعينيات سيطرت عليه توجهات الاحتماء بالدولة وأجهزتها والبعد عن المواطنين، ولعل الشعار الذي رفعه هذا العام لا يعد وكونه محاولة للإيهام بوجود تغير في التوجهات السياسية والاقتصادية، والذي فضحته فعاليات وتصريحات وتوصيات المؤتمرين.
ب- أما من ناحية العلاقة مع الأحزاب المعارضة والقوى السياسية، فإنه من الملاحظ حدوث تراجع في الخطاب السياسي للنظام الحاكم تجاه الأحزاب والقوى السياسية، فإنه بينما أشار المؤتمر العام السابق باهتمام إلى أهمية الحوار السياسي ولم يحدث بالطبع، فإن هذا المؤتمر كشف عن رغبة جامحة في الإقصاء والإبعاد للآخرين، والاستحواذ التام على الدولة، وتوضح المواقف التي شهدها المؤتمر، والتي أساءت لكل الأحزاب والقوى السياسية مدى هشاشة الحوار السياسى كأحد مكونات وتوجهات النظام الحاكم المزعومة لذر الرماد في العيون.
ت- وكما هي عادة النظام ورموزه في مؤتمراتهم السابقة، أشار هذا المؤتمر من باب ستر عوراته إلى أهمية احترام حقوق الإنسان وإرادة ورغبات المواطنين، وهذه المداخل تكشف عن تناقضات واضحة على مستويين، المستوى الأول: وهو أن السياسات والممارسات الواقعية والفعلية للحزب ترسَّخت في إهدار حقوق الإنسان وكبت إرادة المواطنين، يتضح ذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار السياسة التشريعية التي تبناها خلال السنوات الماضية، وهي في مجملها تهدر ضمانات الحرية والتقاضي وحق التعبير كما تهدر ضمانات الاستجابة لإرادة المواطنين والمتمثلة في غياب ضمانات نزاهة الانتخابات العامة.
أما المستوى الثاني فيتمثل في أن التقارير الدولية والمحلية رصدت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان؛ السياسية والاقتصادية فضلاً عن التعذيب الذي صار ظاهرة، وهذه الانتهاكات لا تتعلق فقط بالاعتقال المتكرر وإساءة استخدام الحبس الاحتياطي في القضايا السياسية، وإنما كشفت عن عدم حصول المواطنين على حقوقهم الاقتصادية وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن التوسع الشديد في القطاع الخاص وخصخصة الخدمات رغم تزايد معدلات الفقر.
ث- وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، فإن تناول هذه القضايا يُبين مدى الاضطراب لدى النظر إلى المشكلات، فالسياسة المالية أصبحت تُركِّز على زيادة الأوعية الضريبية، وبالتالي زيادة الأعباء على المواطنين، وهو ما يُؤثِّر بشكلٍ مباشر على حركة الاستثمار، ولكن المشكلة الأكثر أهميةً هي أنه في ظلِّ غياب النظام الضريبي العادل فإن الشرائح متوسطة الدخل والفقيرة سوف تتحمل العبء الأكبر من الضرائب؛ وذلك من خلال الضرائب على الاستهلاك وضرائب المبيعات، فيما يتمتع أصحاب الأعمال بالإعفاءات وغيرها من المزايا الاستثمارية، كما أن هذه السياسة لا تعكس رؤية تنموية بقدر ما تعكس محاولات للتغلب على مشكلات حادة، وهذا ما تفسره المخصصات الإضافية لبعض المشروعات كالصرف الصحي والدعم (20 مليار جنيه) رغم مرور أربعة شهور فقط على إقرار الموازنة العامة للدولة في مجلس الشعب.
وخلاصة الأمر، أنه بمتابعة المؤتمرات السابقة وما حدث في هذا المؤتمر، يتضح أن الاتجاه العام لسياسات النظام لا يضع أسسًا واضحة للحرية والديمقراطية وللتقدم والتنمية بقدر ما يُوفِّر فرصًا أفضل للفساد وغياب المعايير المحاسبية والرقابية، وهنا لا يمكننا الحديث عن إمكانية التحسن في المناخ السياسي أو التنمية الاقتصادية، وهذا الوضع يفرض ضرورة الحراك السياسي من الأحزاب والقوى السياسية لأجل وقف التدهور السياسي الذي تشهده البلاد.
2- تهديدات جديدة للأمن القومي:
في بداية أكتوبر الماضي اعترضت البحرية الأمريكية الباخرة الألمانية (هانسا إنديا) في خليج السويس وقامت بتفتيشها؛ وذلك بغرض التأكد من حمولتها ووجهتها، وقالت البحرية الأمريكية إن هذا الإجراء هو تطبيق للحظر المفروض على إيران، بالإضافةِ إلى منع وصول الأسلحة إلى سوريا وحزب الله.
وقد أعلنت هيئة قناة السويس أنه لم يحدث اعتراض لأي سفينة في المجرى الملاحي للقناة أو في خليج السويس؛ حيث تُتاح الحرية لجميع السفن التجارية والحربية للمرور في القناة كمجرى مائي دولي تديره مصر بشكلٍ كاملٍ وتسيطر عليه غير أن ما صدر عن هيئة قناة السويس لا يصمد أمام الخلافات بين أمريكا وألمانيا حول هذا الحادث باعتباره اعتداءً على سفينة أمريكية مملوكة لشركة ألمانية.
وبغض النظر عن الخلافات بين ألمانيا وأمريكا بشأن هذه الحادثة فإن الحادثة بذاتها تشير إلى دلالات مهمة لما يتعلق بالأمن القومي وتبديد الموارد الجيوستراتيجية للدولة، والتي تتمثل في الموقع الجغرافي والسواحل البحرية، وهو ما يتيح لمصر القيام بدور مهم في العلاقات الدولية؛ نظرًا للميزات السياسية والاقتصادية.
يبدو أن هذه الحادثة تأتي في سياق الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (رايس- ليفني)، والذي يفرض رقابة على الخطوط الملاحية المؤدية إلى سورية ولبنان والأراضي الفلسطينية لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله وحركة حماس.
والأكثر أهميةً من ذلك هو مسألة السيادة المصرية على المياه الإقليمية فوفقًا لقانون البحار 1982م يعد خليج السويس بأكمله داخل النطاق الإقليمي المصري، وهو ما يتيح لمصر حق مراقبة السفن في المرور، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في مراقبة السفن الحربية الأجنبية وسيطرتها على المجال الإقليمي المصري وبشكل يفرض قيودًا على مصر في ممارسة سيادتها، وهذا يُشكِّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري وينتقص من السيادة المصرية.
ومن الأهمية ذكر أنه وعلى الرغم من تمتع مصر بموقع إستراتيجي بالنسبة لقارات العالم ودوله فإن هذه الميزات الجيوستراتيجية تضيع أهميتها وثمارها من جرَّاء هذه الأوضاع، وأن ضياعها لا يعني فقط خسائر اقتصادية وتجارية، ولكنه يعني قبل ذلك ضعفًا سياسيًّا عامًّا وتراجعًا لهيبة الدولة المصرية وتحول ميزات الموقع الجغرافي إلى أعباء عسكرية وأمنية يصعب تحملها.
ثانيًا: الشأن الإقليمي
1- القضية الفلسطينية.. واستمرار التآمر:
 |
العمل جار في بناء المغتصبات بالقدس المحتلة |
بعد التوقعات المزعومة بقرب حل أو تسوية للقضية الفلسطينية، تواجه القضية الآن تحديات حرجة في هذه المرحلة، وخاصةً بعد تزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على الفلسطينيين والعرب لأجل بدء مفاوضات وتطبيع بدون شروط مع الكيان الصهيونى، وهو ما يعني صراحةً التراجع عن المطالبة بوقف الاستيطان كشرطٍ مسبقٍ مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الشرط لم يكن كافيًا، وإنما كانت هناك اشتراطات أخرى كثيرة تُعبِّر عن عموم الشعب الفلسطيني.
فمن ناحية الموقف السياسي الأمريكي، فإنه بات من الواضح أن السياسة الأمريكية أعلنت أن قضية الاستطيان لم تكن في يوم ما شرطًا لبدء المفاوضات، وبالتالي لن تكون قيدًا على الدخول في أية مفاوضات في المستقبل، وبهذا المعنى، فإنها سوف تتبنى حلولاً يقبلها الكيان الصهيوني.
وقد لقى هذا الموقف للسياسة الأمريكية قبولاً لدى الكيان الصهيوني؛ حيث تم تأكيد أن الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس، هي مسائل أو قضايا خارج المفاوضات ولا يمكن وضعها كشروط مسبقة، وهذا ما يعني أن التوسع الصهيوني على حساب الفلسطينيين يكتسب تأييدًا أمريكيًّا وأوروبيًّا، بشكلٍ يتيح فرصة للتوسع لأكبر مدى ممكن في الأراضي المحتلة وهدم المسجد الأقصى.
وقد تطابقت مواقف السلطة الفلسطينية على ترددها وضعفها وعدم مصداقيتها وبعض الدول العربية التي تتحرك في هذا الملف لتحقيق مصالح خاصة بالنظم القائمة فيها تجاه تصريحات الخارجية الأمريكية المؤيدة لمفاوضات بدون شروط، وذهبت هذه المواقف إلى صعوبة أو استحالة تجاوز قضية الاستيطان، وأنه لا يمكن بدء مفاوضات مفتوحة وغير واضحة المعالم.
هذه التطورات تجري في سياق التراجع الواضح في الحديث عن الدولتين (وفقًا للرؤية الأمريكية)، وهذا ما يلقي بظلال على حقيقة ما يجري، ويتم تدبيره بشأن القضية الفلسطينية، وهي تدابير لا يمكن اعتبارها نزيهة أو خالية من التآمر، فإن قراءة تراجع الحديث عن الدولتين في ظلِّ الأوضاع الحالية ترتبط مباشرةً بفشل الإدارة الأمريكية بإرادة وقصد في وقف الاستيطان بأشكاله المختلفة؛ حيث لم يكن منطقيًّ االحديث عن دولة فلسطينية دون تناول قضايا الأرض والحدود، ويبدو أن هذا المدخل (حل الدولتين) لا يناسب السياسات الأمريكية والأوروبية والصهيونية في المستقبل، وتبذل جهود لابتكار صيغة جديدة تكون أقرب للرؤية الصهيونية التي تصر على حبس الفلسطينيين في كيان هش ومحاصر يتمتع بالحكم الذاتي وإبقاء اللاجئين في الشتات واستمرار سيطرة الصهاينة على كامل مدينة القدس.
هذه التطورات وإن كانت تُعبِّر عن الضعف والعوار السياسي العربي والفلسطينيي فإنها في ذات الوقت تضعهم أمام تحديات كبيرة، هذه التحديات لا تتعلق فقط بالتحولات في القضية الفلسطينية ولكنها ترتبط بالمصالح الأمنية والاقتصادية للعرب والمسلمين؛ حيث إن التضامن الأمريكي والأوروبي والصهيوني يستهدف بالأساس قدرات وإمكانات الدول العربية والإسلامية، وهذا ما يفرض على هذه الدول التقارب والتعاون لأجل مواجهة هذه التحديات، وقد يتطلب ذلك توسيع الخيارات والبدائل السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهنا يجدر الإشارة إلى أهمية دعم المقاومة بكافة الوسائل الممكنة.
2- أزمة ما قبل انفصال جنوب السودان:
 |
سيلفاكير |
لعل الأزمة السياسية التي تشهدها الحكومة السودانية في الوقت الراهن تكشف عن واحدٍ من أهم تحديات بناء الدولة خلال مرحلة ما بعد الاستقلال، فإنه رغم محاولات تشكيل هوية سودانية خلال تلك السنوات، لا زالت قضية الانفصال تُشكِّل أبرز الحلول السياسية لأزمة الدولة.
وقد جاء تفضيل "سيلفاكير" (النائب الأول للرئيس السودانى ورئيس حكومة جنوب السودان) لأن يصوت الجنوبيون في الاستفتاء على تقرير المصير لصالح الاستقلال؛ وذلك على اعتبار أن الاستمرار في دولة السودان سوف ينقص حقهم في المواطنة، بينما الانفصال يتيح لهم فرصة الحصول على المواطنة الكاملة.
وتأتي تصريحات "كير" في سياق أزمة سياسية بين حزب "المؤتمر الوطني" وبين الأحزاب والحركات السودانية الأخرى، وفي سياق الإعداد لانتخابات أبريل 2010م، وهذا ما يعطيها أهمية تتراوح ما بين إقامة دولة علمانية وما بين الانفصال.
وإذا ما كان هناك ترجيح لانفصال جنوب السودان، فإن القضية الأساسية تتعلق بمستقبل السودان كدولةٍ ومدى ضمان عدم تنافس النزاعات الانفصالية في الأقاليم الأخرى في الغرب والشرق، فهذه المسائل لا تزال محل جدل كبير، كما أنها تشهد تدخلاً دوليًّا كثيفًا في الشئون الداخلية السودانية وفي كل الأقاليم، وهذا لا يقتصر فقط على التدخل الدولي، وخاصةً الأمريكي المتصهين في دارفور، ولكن أيضًا في جنوب السودان وفي الشرق.
ولتقليل احتمالات الانفصال، فإنه من الضروري العمل على توسيع فرص المشاركة في صياغة القوانين وفقًا للقواعد التي تم التوافق حولها أثناء الفترة الانتقالية، كما أن الصيغة التي طرحها الاتحاد الإفريقي لتسوية أزمة "دارفور" ودعوته لإنشاء محاكم مختلطة قد تخفف من حدة الأزمة أو تساعد في تجنب تدخل المحكمة الجنائية الدولية.
ثالثًا: الشأن الدولي
السياسة الخارجية الأمريكية.. تركيز على السياسات العسكرية:
لعله من الملاحظ أن الخطاب السياسي الأمريكي بات أقرب إلى الحسم بالوسائل الأمنية والعسكرية في السياسة الخارجية، وهذا ما يعني انتهاء فترة الجدل حول وجود بدائل من السياسات الناعمة والخشنة لدى الإدارة الأمريكية.
يتضح ذلك في عدة ملفات هي محل اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية في هذه الفترة بشكلٍ خاص تجاه باكستان وإيران وأفغانستان، فضلاً عن الموقف من القضية الفلسطينية.
فقد كان لافتًا أن تواجه الخارجية الأمريكية الانتقاد الباكستاني من قِبل الجيش وبعض الأحزاب للسياسة الأمريكية ووصفها بأنها سياسة تدخلية، بمزيدٍ من الاتهام والتشكك والادعاء بأن الجيش الباكستاني والمخابرات يقدمون تسهيلات لتنظيم القاعدة والإيحاء بأن الجيش لديه معلومات عن العناصر القيادية، ولكنه لا يتعاون مع الجيش الأمريكي، هذه التصريحات وإن كانت تكشف عن رغبة في دفع الجيش الباكستاني لمواصلة العدوان على الباكستانيين، إلا أنها في ذات الوقت تكشف عن الانحياز الكامل لصالح الحلول الأمنية والعسكرية، وهو ما قد يتعزز بعد فشل تجربة الانتخابات الأفغانية واتساع نطاق الحرب الأهلية في كل من أفغانستان وباكستان.
أما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي تجاه إيران، فمن الملاحظ أن السياسة الأمريكية باتت أقرب لفرض حلول أحادية وأكثر ابتعادًا عن الحلول التفاوضية؛ حيث رأت الخارجية الأمريكية أنه على إيران الموافقة على مقترح لجنة (5 + 1) دون تعديل، وهناك تأكيد بأنه لا توجد فرصة لتأخير الموافقة الإيرانية، وقد حظى هذا الوقف بتأييد أوروبي واضح.
غير أن ما يعنينا هنا هو أن عملية صياغة السياسة الخارجية الأمريكية تتحدد ملامحها في تبني مواقف شديدة ومتصلبة تجاه النظم التي تعتبرها معاديةً لها من الدول والحركات، ومن المحتمل أن تكون امتدادًا لسياسة الإدارات السابقة، وهذا ما يعني أن مرحلة الجدل داخل الإدارة حول الدور الأمريكي في العالم قد حُسمت لتستمر الممارسات الأمريكية العسكرية كما كانت، ولا يظهر في الأفق القريب أن أمريكا يمكن أن تتراجع عنها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق