- د. نافعة: الأغلبية تحارب الإخوان لأنهم أكثر تأثيرًا في السياسة
- د. الأشعل: أتحدَّى أن تستطيع الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة
- د. الكتاتني: كلام عز لا يستحق الرد ومضابط المجلس هي الشاهد
- د. زهران: تصرفات الأغلبية تنذر بانفجار شعبي قادم
تحقيق- الزهراء عامر:
أيام قليلة تفصلنا عن الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس الشعب المصري 2005-2010، الذي شهد على مدار الأربع سنوات الماضية حراكًا غير مسبوق في استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية المختلفة، بلغ ذروته في الأشهر القليلة الماضية على ساحتين مختلفتين؛ الأولى يتزعَّمها نواب الأغلبية الزائفة للحزب الوطني الحاكم، والثانية تتصدرها المعارضة التي تضمُّ 110 نواب هم عدد نواب الإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة.
وقبل بداية الدورة شنَّ أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة هجومًا شديدًا على المعارضة المصرية، وخاصةً الإخوان داخل مجلس الشعب، وفتح الباب لغيره من نواب الحزب لشنِّ هجوم مماثل برَّره جمال مبارك أمين السياسات بأنه هجومٌ مشروعٌ مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وتماشيًا مع تبرير أمين السياسات بالحزب الوطني، فإننا نقدم في السطور القادمة كشف حساب لنواب الوطني الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في العمل السياسي والبرلماني، واستخدموا الحصانة البرلمانية أسوأ استخدام ممكن، كان من نتائجه مئات بل آلاف الكوارث التي تأثر بها المواطن المصري، ومنها ما طرحه الإعلام والأغلب لا يعرف عنه أحدٌ شيئًا.
في البداية فإن قائمة المفسدين من نواب الوطني طويلة وعددها غير محدد، كان آخرها النائب محمد مندور نائب دشنا، الذي اقتحم مركز شرطة مع 300 من أنصاره لمحاولة إخراج أقاربه الذين حبستهم الشرطة وحطم بوابات المركز بعد أن كسر زجاجه وأتلف محتوياته واعتدى على أحد أفراد الشرطة ولطمه على وجهه، ثم برَّر ذلك بأنه لم يكن يدري أن من لطمه على وجهه رجل شرطة؛ لأنه كان يعتقد أنه واحد من الشعب, وأنه لطمه على وجهه لحماية الشرطة.
وإذا كان نائب دشنا في نهاية القائمة فإن عماد الجلدة كان بدايتها في الفصل التشريعي الحالي؛ حيث ضبط متلبسًا بمحاولة الاستيلاء على خرائط آبار البترول التي هي من ثروات الشعب المنهوبة، وكانت الفضيحة الأكبر هي تعامل نواب الأغلبية في موضوع استقالته من المجلس!!.
ومن أبرز الأسماء الموجودة في القائمة النائب حيدر بغدادي صاحب الـ(سي دي) الفاضح، وما فعله النائب محمد عبد النبي المتهم بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من جيوب المواطنين محتميًا بالحصانة البرلمانية في بيع أملاك وأراضي الدولة وأملاك اليهود مع محمد طه وهدان، وهو نفسه المتهم بالاستيلاء على أموال المعونة الأمريكية لصالح أتباعه.
ثم فضيحة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق الذي تخلى عن أبناء دائرته خلال حادث الدويقة ليتم تعيينه بعد ذلك رئيسًا للشركة القابضة للخدمات البترولية بمرتب شهري مليون وربع المليون جنيه.
ولا ننسى بالتأكيد نواب الوطني أصحاب شركة صيانة جرارات السكة الحديد والذين استوردوا جرارات معيبة من الصين كان نتائجها حادث العياط الأخير، كما لا يجب أن ننسى نواب الوطني الذين زوجوا أبناءهم وأقاربهم بأموال الدولة التي خصصتها الحكومة لنواب الأغلبية تارةً لمواجهة شعبية نواب الإخوان وتارةً أخرى كمكافأةٍ على تمرير التعديلات الدستورية، وبدلاً من استغلالها لصالح أبناء دوائرهم تم استغلالها لمصالحهم الشخصية.
وفي القائمة أيضًا فضيحة أحمد شوبير نائب الوطني الحالي مع نائب الوطني السابق مرتضى منصور والاتهامات المشينة وغير الأخلاقية بين الطرفين.
أما القضية الأبرز فكانت قضية الدم الفاسد والمتهم فيها النائب هاني سرور، هذا بخلاف فضائح نواب الوطني في المجالس السابقة سواء نواب سميحة أو نواب القروض والمخدرات وغير ذلك من الكوارث التي لا يتسع المقام لحصرها من كثرتها، وهي وقائع وأحداث وجرائم لا تشرف حزبًا ولا حكومةً إلا إن كانت هذه الأخلاقيات هي أوراق تزكية أي مسئول أو مرشح منتظر للحزب الوطني الديمقراطي.
إخفاء الفشل والعيوب  |
د. حسن نافعة |
الخبراء والمتابعون برروا هجوم الوطني بأنه محاولة لإخفاء فشلهم الواضح، وتصرفاتهم المعيبة التي كانت مثار استهجان الشعب المصري سواء على الصعيد الخدمي أو الجماهيري أو السياسي.
حيث يؤكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الحملة الشرسة الموجهة ضد المعارضة والإخوان من قبل الحكومة ليست أمرًا جديدًا فالاعتقالات السياسية لبعض رموز الجماعة وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر أكبر دليل على الهجمة الشرسة عليهم.
مشيرًا إلى أن الحزب الوطني يحاول عزل الإخوان من جميع الجهات سواء من الناحية القانونية على أساس أنهم جماعة "محظورة"، وبالتالي يعطيه الفرصة لكي يبرر ملاحقته للإخوان، وتحديدًا الذين يمكنهم ترشيح أنفسهم في الانتخابات، وبالتالي يشدد عليهم الحملة الإعلامية حتى يستطيع أن يحاصر من يتمكن منهم من الإفلات ومحاولة ترشيحه، فهذه الحملة على كافة المستويات وبالتالي لا يوجد مجال للدهشة من حملة أحمد عز ضدهم على وجه التحديد.
وأرجع نافعة السبب في شنِّ هذه الحرب على الإخوان إلى نظرة الحزب الوطني إلى جماعة الإخوان على أنهم الكتلة الأكثر تنظيمًا، أما الأحزاب الأخرى فيعتبرها أقل خطرًا عليهم، وبالتالي هم يريدون أن يخففوا من حملتهم على الأحزاب الأخرى ويشدوا من حملتهم على نواب الإخوان.
ولا يستبعد نافعة وجود صفقات مع الأحزاب الأخرى لتوسيع نطاق تمثيلهم داخل مجلس الشعب على حساب الإخوان، ويرى أن الحياة السياسية ممسوخة وبما أن جماعة الإخوان أكثر تنظيمًا وشعبية واختلاطًا بالشارع، كما أن الحزب الوطني يعتبرهم الخطر الأكبر عليه في الانتخابات القادمة؛ ولأن الانتخابات القادمة ستكون تحت نظر العالم فإنه يصعب عليه تزويرها ولذلك فإنه يعمل من الآن بل ومن قبل ذلك بسنوات على الحدِّ من نفوذ الإخوان باستخدام كافة الوسائل المشروعة أو غير المشروعة لضرب جبهة المعارضة كلها.
ويؤكد د. نافعة أن القضية ليست في الإخوان تحديدًا وإنما في الحزب الوطني الذي إذا وجد أي خطر آخر من أي جبهة أخرى لوقف ضدها حتى لو كان حزبًا شيوعيًّا، مطالبًا بضرورة توحد كل القوى ضد التوريث وأن يكون هناك نظامًا ديمقراطيًّا، كما دعا لضرورة وجود تنسيق حقيقي بين فصائل المعارضة بكافة أطيافها في الانتخابات القادمة.
حزب "إخطبوطي"  |
د. عبد الله الأشعل |
"الحزب الوطني يحتاج إلى عمل كتاب أسود يضم ما فعله منذ عام 1981م حتى يومنا هذا" بهذه الكلمات بدأ الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق حديثه، مؤكدًا أن هذا الحزب سيطر على الدولة سيطرةً كاملةً منذ نشأته وجفف كل منابع ومنافذ التعبير عن الرأي.
ويرى أن أداء الحزب الوطني خلال المرحلتين الماضية والحالية أدَّى إلى تأكيد التقليد الثابت المتبع في مصر بجانب خداع المواطن بضم المستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات وبعد أن قام المواطن بانتخاب المرشحين تحت شعار معين ظنًّا منهم أنهم سيكونون في خدمتهم، مؤكدًا أيضًا أن الحزب فشل فشلاً ذريعًا أدَّى إلى ضياع القاعدة الصناعية والتجارية والسياسية للبلاد باستخدام أسلوبين لا ثالث لهما، هما أسلوب عدم النزاهة، وأسلوب عدم الكفاءة، وإذا كان هناك أحد يتحدث ويمارس قواعد الديمقراطية فهم المعارضة.
وتساءل: "هل الحزب الوطني الآن مستعد لخوض انتخابات لا تعتمد على تزوير الأصوات وتوجد بها مراقبة دولية على صناديق الاقتراع لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة"، مشددًا على أنه إذا تمت الانتخابات بهذا الشكل سيخرج الحزب الوطني مهزومًا لا محالة.
وطالب الأشعل كل القوى الوطنية أن تشكل ائتلافًا قويًّا ليتعرف الشعب على الحقيقة، بعد أن عانى منذ زمن بعيد كثرة الكلام والوعود التي لم يتحقق منها شيء؛ ولذلك فإنه يجب أن يتخلص الشعب من هذا الحزب الإخطبوطي الذي يستخدم كل أذرعه لقمع المواطنين.
ويضيف الأشعل: "مستعدون لخوض انتخابات نزيهة مثلما يتحدث الحزب الوطني عن نزاهة الانتخابات المقبلة، وسوف نذكر الحزب بهذا الكلام عندما تتم تصفية المرشحين المعارضين والإخوان من القوائم الانتخابية، وأيضًا عندما يتم الاستعانة بقوات الأمن لمنع الناخبين من التصويت، بجانب تزوير أصوات الناخبين وفوز مرشح الوطني بأي شكل أو أسلوب حتى وإن كان يعارض ما ينادون به".
المضبطة!  |
د. محمد سعد الكتاتني |
من الناحية البرلمانية يؤكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد أن ما يدار من شائعات واتهامات حول نواب الإخوان والمستقلين أمر لا يستحق الرد عليه، لأنه يعكس إفلاس الحزب وعدم مقدرته هو وحكومته لتحقيق الحد الأدنى للحياة الكريمة للمواطنين من توفير قانون ينظم الشارع المصري، ووجود حل جذري لمشكلة البطالة والعنوسة، وحل مشكلة السكة الحديد التي يروح ضحيتها مئات المواطنين.
ويرى أن هذا الأمر طبيعي فالأحزاب الدائمة والمستبدة تعلق فشلها على المعارضة، فبدلاً من أن تقدم رؤية واضحة لتخطي مرحلة الفشل تعلق فشلها على المعارضة وكأنها هي المسئولة عن هذا الفشل.
وعلى جانب الخدمات التعليمية أبدى د. الكتاتني استياءه من تباهي الحزب بإنشاء الجامعات الخاصة وتوفير الخدمات والطرق الجيدة للتعليم هناك وإقبال المواطنين عليها، فلو وجد المواطن التعليم الجيد في الجامعات الحكومية ما ذهب للجامعات الخاصة.
وأردف: "نحن كنواب قمنا بأداء ما يمليه عليه ضميرنا تجاه القضايا الحاسمة التي تمس مصير المصريين، ولكن التعتيم الإعلامي المتعمد كان سببًا أساسيًّا في عدم إبراز ما نقوم به تحت القبة، فالفيصل بيننا وبين الحزب الوطني هو مضابط مجلس الشعب في المجال الرقابي والتشريعي".
وفيما يتعلق برفض بعض القوانين أثناء تعديلها مثل قانون كوتة المرأة قال الكتاتني: "إننا نتشرف ونرفع رؤوسنا بعدم المشاركة في سن هذا القانون، لأننا أقسمنا على أن نحترم القانون والدستور وهذا القانون به عيوب دستورية".
موضحًا أن المعارضة قد تلجأ في بعض الأحيان للانسحاب من الجلسات عندما تصر الأغلبية على تمرير أمور ضد مصلحة المواطنين، موضحًا أن أول انسحاب كان في مايو 2007م ردًّا على عبث الوطني بمواد الدستور وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات والسماح بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب بدلاً من قانون الطوارئ، إضافةً لقضية إنفلونزا الطيور وخطة الحكومة لتدمير هذه الصناعة.
وشدد د. الكتاتني على أن حالات الفساد الصارخة لنواب مجلسي الشعب والشورى خرجت من عباءة لجنة السياسات بالحزب الوطني، أمثال ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى والمسئول الأول عن غرق 1400 مصري في حادث العبارة وهروبه خارج مصر، وكذلك هاني سرور المسئول عن أكياس الدم الفاسدة.
احتكار آخر  |
د. جمال زهران |
وبلغة تهكمية هاجم الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب "مستقل" تصريحات أحمد عز التي اتهم فيها نواب المعارضة بأنهم لا يفهمون شيئًا في السياسة، قائلاً: "طالما نحن لا نفهم في السياسة فلنتركها لأحمد عز تاجر الحديد المحتكر الكبير"، مؤكدًا أن أداة القمع الأمنية التي يستخدمها النظام مع المعارضة دائمًا، لن تختفي في الانتخابات المقبلة، من أجل ضمان سيطرة الحزب على كافة المقاعد سواء في مجلسي الشعب والشورى أو حتى في المجالس الشعبية والمحلية.
وأشار د. زهران إلى أن المعارضة استخدمت وسائلها الرقابية المتاحة لكشف الفساد وتوضيحه للرأي العام والمواطنين، ولكن بحكم أن نواب الوطني أغلبية في المجلس يستطيعون إجهاض هذه المحاولات ويتسترون على الحكومة في إطار دمج المال بالسلطة.
وحذَّر من انفجار شعبي لا يُعرف مداه في ظل ثورة شعبية تأكل الأخضر واليابس نتيجة استمرار دوامة العنف الحكومي.
منافسة المجرمين  |
د. مجدي قرقر |
من جانبه يرى د. مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل أن الحزب الوطني ينافس المعارضة منافسة غير شريفة، فهو يحاول القضاء على المعارضة ومنعهم من ممارسة أنشطتهم السياسية تحت قبة البرلمان.
وتعجَّب من تمجيد أحمد عز لنواب الوطني رغم أنهم هم الذين ارتكبوا جرائم على المستوى الشخصي والمجتمعي في حقوق المواطنين لا تليق بحزب يعبر عن الشعب مثلما يزعمون.
شلة منتفعين
وتؤكد كريمة الحفناوي الناشطة السياسية أن أحمد عز ينضم إلى قائمة من المنتفعين الذين قاموا بالعديد من الجرائم من سرقة ونهب لثروات البلاد في كل المجالات من زراعة وصناعة وسياسة وسن قوانين وتشريعات من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، موضحة أن الحزب الوطني لا يقدم جديدًا للشعب وبالتالي نوابهم لا يختلفون عنه كثيرًا لأنهم يشكلون طبقة رجال الأعمال، والدليل على ذلك محاولة طرح قانون جديد للتأمين الصحي من المنتظر مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة.
وترى أن نواب المعارضة والمستقلين والإخوان هم "النواب الحقيقيين"، الذين دخلوا مجلس الشعب رغم أنف الحزب الوطني ووصلوا إلى ربع مقاعد المجلس، مشيرةً إلى أن هؤلاء النواب لا يكتفون بفضح ما يفعله الوطني وحكومته ولكن يقدمون البديل، والدليل على ذلك ما قدمه نواب الإخوان والمعارضة بشأن تعديل 34 مادة من الدستور.
وتضيف أن انسحاب النواب عن حضور بعض الجلسات وامتناعهم عن التصويت يعتبر في صالحهم وليس ضدهم لأنهم حاولوا ولكنهم لم يستطيعوا لأنهم ليسوا الأغلبية، مؤكدةً أن نواب الإخوان والمستقلين لم يدخلوا مجلس الشعب ليحصلوا على "شو إعلامي" وشهرة بين الناس لأنهم لا يحتاجون لمثل هذه الوسائل التي يسعى وراءها نواب الحزب الوطني.
وتضيف أن المعارضة استطاعت تعديل بعض القوانين مثل قوانين حبس الصحفيين، وبسبب ضغوط نواب المعارضة والإخوان ووقوف كل النشطاء السياسيين أصدر رئيس الجمهورية قرار بعدم حبس الصحفيين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق