أُصيب 11 شخصًا في هولندا، و19 آخرون ببلجيكا، و21 حالة في أمريكا، و4 في كندا بفيروس "كيو" المسبب لإنفلونزا الماعز؛ وبهذا يكون العالم في مواجهة وباء لا يقل خطورة عن سابقيه.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" أن توقيت ظهور فيروس "كيو"- وهو المصطلح العلمي لإنفلونزا الماعز، بعد ظهور إنفلونزا الخنازير الذي أصبح كشبح يطارد الأشخاص في كل مكان- يطرح أكثر من تساؤل حول مسئولية عدة جهات وأطراف في محاولة تصنيع وتطوير مثل تلك الفيروسات؛ خاصة بعد الشكوك التي ثارت من قبل بعد تسويق للقاح المضاد لإنفلونزا الخنازير.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك التقارير أصابت العديد من الدول بالهلع من بينها بلجيكا؛ حيث عقد كريس بيترز رئيس الحكومة البلجيكية- الذي يشغل أيضًا منصب وزير الزراعة- اجتماعًا عاجلاً مع الوزراء لبحث الإجراءات المتعين اتخاذها لمواجهة انتشار المرض، فيما قررت السلطات الهولندية ذبح جميع إناث الماعز "العشر" كإجراء وقائي لمواجهة المرض الذي ظهر بأراضيها.
يشار إلى أن الأمر لم يتوقف فقط عند الدول الأوروبية، بل ظهر أيضًا بدول عربية؛ حيث تناقلت مختلف المواقع الإخبارية تسجيل حالات عديدة من الفيروس الهولندي "كيو"، وفي المقدمة دول الخليج، حيث تم رصد 7 حالات في السعودية، و3 في البحرين، و6 في قطر، و16 في الإمارات، و8 في مصر، و2 في عمان، و32 في الدول العربية الأخرى في الوقت الذي تعد دولة الجزائر أيضًا من بين الدول المهددة بأن يطرق هذا الوباء الخطير أبوابها في أي لحظة.
وعلى صعيد متصل، أكدت مختلف الجهات المعنية ضرورة المراقبة الفعلية والصارمة لتفادي تسجيل أي حالة جديدة لإنفلونزا أخرى مجهولة، خاصة إنفلونزا الماعز التي تنتشر بسرعة أكبر مقارنة بإنفلونزا الخنازير؛ خاصة بعد اتهامات موجهة نحو مخابر أجنبية بإطلاقها لمثل هذه الفيروسات لأغراض تجارية، حيث اتهمت الصحفية النمساوية "يان بيرجرمايستر" منظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومجموعة من اللوبي اليهودي المسيطر على أكبر البنوك العالمية وهم: ديفيد روتشيلد, وديفيد روكفيلر، وجورج سوروس بالتحضير لارتكاب إبادة جماعية، وذلك في شكوى أودعتها لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "آف بي آي"، ورفعت الصحفية في شكواها جملة من المبررات تراها موضوعية تتمثل في كون المتهمين ارتكبوا ما أسمته "الإرهاب البيولوجي"؛ مما دفعها لاعتبارهم يشكلون جزءًا من "عصابة دولية" تمتهن الأعمال الإجرامية من خلال إنتاج وتطوير وتخزين اللقاح الموجه ضد الإنفلونزا بغرض استخدامه كـ"أسلحة بيولوجية"؛ للقضاء على سكان الكرة الأرضية من أجل تحقيق أرباح مادية.
يُذكر أن موضوع الشكوى تحول إلى قضية حقيقية رفعتها منظمات حقوقية ومهنية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها "جمعية آس. أو. آس عدالة وحقوق الإنسان" الفرنسية التي سارعت بدورها إلى المطالبة بفتح "تحقيق جنائي بهدف منع وقوع أزمة صحية خطيرة".
والمعروف أن إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير حققت عائدات مادية لشركات الدواء العملاقة، وصلت إلى مليارات الدولارات من وراء بيع الأدوية، بعد "تكدس" براءات الاختراع التي تمتلكها والخاصة بالعقاقير المضادة للإنفلونزا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق