تصاعد أزمة المسئولين الصهاينة بعد تفعيل القانون الدولي

تصاعد أزمة المسئولين الصهاينة بعد تفعيل القانون الدولي

[18:01مكة المكرمة ] [17/12/2009]

جرائم الصهاينة لم ير العالم لها مثيلاً في بشاعتها

عواصم- وكالات الأنباء:

دخل القانون الدولي ساحة القضية الفلسطينية وأصبح سلاحًا يستعمله الكثير من الناشطين الفلسطينيين وجمعيات حقوقية غربية لمواجهة المسئولين الصهاينة. وأمام هذا "السلاح الجديد" أصبح العديد من المسئولين الصهاينة يجدون صعوبة في زيارة بعض الدول الأوروبية بسبب احتمال تعرضهم للتوقيف والتحقيق معهم في دعاوى مرفوعة ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد سبق أن أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي صوراني في لقاء مع (الجزيرة) أن جهود ملاحقة قادة الكيان قانونيًّا على الصعيد الدولي سمحت بتسجيل دعاوى ضد 87 شخصية صهيونية في محاكم مختلفة حول العالم. بريطانيا تسيبي ليفني وأحدث هذه القضايا أمر الاعتقال الذي صدر من محكمة وستمنستر ضد وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة وزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني، التي كان من المقرر أن تشارك يوم 12 ديسمبر الحالي في مؤتمر للصندوق القومي اليهودي الذي يدعم الكيان. وقد سحبت المحكمة أمر التوقيف بعد أن تبين لها أن ليفني ليست على الأراضي البريطانية، كما طلب الكيان من بريطانيا تعديل قوانينها لتفادي محاكمة المسئولين الصهاينة. وفي أكتوبر الماضي ألغى موشي يعالون، نائب رئيس الحكومة ووزير الشئون الإستراتيجية، زيارة كانت مقررة إلى بريطانيا، وذلك خشية أن تعتقله السلطات البريطانية. وتلقى يعالون دعوة من الصندوق القومي اليهودي لحضور حفل عشاء خيري، لكنه يواجه تهمًا بارتكاب جرائم حرب، بصفته رئيسًا لأركان الجيش الصهيوني عندما قصفت طائرة صهيونية حي الدرج في مدينة غزة يوم 22 يوليو 2002، وقتلت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة و14 مدنيًّا فلسطينيًّا آخرين. وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك- الذي شارك في اجتماعات المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في بريطانيا بمدينة برايتون الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد في سبتمبر الماضي صدرت بحقه أيضا مذكرة اعتقال من محكمة وستمنستر نفسها. وصدرت المذكرة بعد أن طلب محامون بريطانيون من المحكمة توقيف باراك بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1988، الذي يسمح للمحاكم البريطانية بمتابعة المتهمين بجرائم حرب حتى لو لم يكونوا بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا. وقد أفلت باراك من التوقيف بعدما أبلغت وزارة الخارجية البريطانية المحكمة أنه وزير وأنه سيعقد لقاءات مع نظرائه البريطانيين، فقررت المحكمة على ضوء ذلك أنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الدولة لعام 1978. وعلى عهد رئيس الوزراء الصهيوني السابق أرييل شارون كاد يعتقل أيضًا في بريطانيا القائد الصهيوني العسكري السابق في غزة دورون ألموغ وقادة عسكريون آخرون، لولا أن السلطات البريطانية هناك حذرتهم من مغادرة الطائرة في مطار هيثرو. إسبانيا وفي إسبانيا رفعت منظمات حقوقية، بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بتاريخ 24 يونيو 2008 دعوى ضد مسئولين صهاينة باسم ستة من الناجين في عملية اغتيال شحادة عام 2002. وقرر القاضي الإسباني فرناندو أندريو فتح تحقيق في الدعوى التي يواجه فيها سبعة مسئولين صهاينة تهمًا بارتكاب جرائم حرب، وهم وزير الدفاع السابق بنيامين بن إليعازر ورئيس أركان الجيش السابق دان حالوتس والقائد السابق للمنطقة الجنوبية دورون ألموغ ورئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا آيلاند ومايكل هيرتسوغ السكرتير العسكري السابق لوزير الحرب، ورئيس هيئة الأركان السابق موشيه يعالون، بالإضافة إلى المدير السابق للأمن العام آفي ديختر. وقد أعلن مسئولون إسبان بعد احتجاج الكيان على هذه التحقيق القضائي- الذي كان يقضي بمبادرة المتهمين بالمثول أمام المحكمة الإسبانية وإلا أصدرت في حقهم مذكرات اعتقال دولية- أنهم سيعملون على تعديل القوانين التي تخول للقضاء الإسباني محاكمة مجرمي الحرب. بلجيكا أرييل شارون رئيس الوزراء الصهيوني السابق أرييل شارون كان بدوره هدفًا لدعوى قضائية في بلجيكا بتهمة التورط في مجزرة صبرا وشاتيلا التي قتل فيها مئات اللاجئين الفلسطينيين خلال الاحتلال الصهيوني للبنان عام 1982. ورفع الدعوى 23 ناجيًا من المجزرة في نوفمبر 2001، وطالبوا بمحاكمة شارون وضد الجنرال عاموس يارون، الذي كان مسئولاً عن عمليات الجيش الصهيوني في العاصمة اللبنانية بيروت وقت وقوع المجزرة. وتعرضت بلجيكا في وقتها لضغوط عديدة من أطراف مختلفة لتعديل القانون الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مجرمي الحرب، وأسفرت هذه الضغوط عن تعديل القانون في مطلع أبريل 2003، حيث اعتمدت بلجيكا قانونًا جديدًا يقضي بالنظر في قضايا جرائم الحرب التي تخص مواطنين بلجيكيين أو آخرين مقيمين في بلجيكا فقط. النرويج وفي 23 أبريل 2009 أعلن مكتب الادعاء العام النرويجي عزمه النظر في دعوى ضد 11 مسئولاً صهيونيًّا بتهمة جرائم حرب على خلفية العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة. ورفع الدعوى ستة محامين نرويجيين ضد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الحرب الحالي إيهود باراك، بالإضافة إلى سبعة قادة عسكريين من بينهم رئيس هيئة الأركان جابي أشكنازي. وتطالب الدعوى بإلقاء القبض على المتهمين حال دخولهم النرويج أو إحضارهم إلى هذا البلد في حال دخولهم أي دولة مرتبطة باتفاقيات تبادل المجرمين مع أوسلو.