قرار قضائي بريطاني بتوقيف "ليفني" بتهمة جرائم حرب

قرار قضائي بريطاني بتوقيف "ليفني" بتهمة جرائم حرب [18:12مكة المكرمة ] [14/12/2009] أطفال غزة بين شهيد وجريح بسبب الإجرام الصهيوني لندن- وكالات الأنباء: صدر أمر قضائي ببريطانيا بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي دعاوى لمحاكمة مسئولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد أن كان متوقَّعًا وصولها لندن ضمن زيارة غير رسمية. وذكرت مصادر صحفية أن الشرطة البريطانية قامت الليلة الماضية بالبحث عن ليفني لإلقاء القبض عليها، لكنها لم تعثُر عليها بالأراضي البريطانية. ولم تتوفَّر معلوماتٌ حول مكان الوزيرة المتهَمة، وما إذا كانت قد ألغت الزيارة أم شاركت في المؤتمر الذي عُقد بلندن لدعم الكيان الصهيوني، بعد أن تلقَّت ليفني دعوةً للمشاركة في المؤتمر، ولم يعلن أي إلغاء لهذه الزيارة قبل انعقاد المؤتمر. وفي وقت سابق تجمَّع عدد من أنصار القضية الفلسطينية والمتضامنين مع ضحايا الحرب على غزة من البريطانيين وأبناء الجالية المسلمة؛ يحملون الأعلام الفلسطينية و"بوسترات" كُتب عليها: "ليفني مجرمة حرب" أمام الفندق الذي يُعقد فيه مؤتمر الصندوق اليهودي الوطني (JNF)، وهتفوا ضد زيارتها ووصفوها بـ"الإرهابية ومجرمة حرب". وقال زاهر بيراوي مسئول الإعلام والعلاقات في إحدى المؤسسات المنظمة للمظاهرة: إن الهدف هو استقبال مجرمة الحرب ليفني بما تستحقه، وللتعبير عن موقفنا الرافض لدخولها بريطانيا، كما أن المظاهرة تحمل رسالةً واضحةً، وهي المطالبة باعتقال ليفني؛ لأن أيديها ملطخة بدماء أطفال فلسطين. وأكد بيراوي أن مجرمي الحرب "الإسرائيليين" سيتمُّ ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة إن عاجلاً أو آجلاً، وسنعمل مع مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية البريطانية على إصدار أمر باعتقال كلِّ من يأتي إلى بريطانيا من القادة العسكريين والسياسيين الصهاينة. كانت الجهات الرسمية البريطانية قد سبق أن أنقذت إيهود باراك من قرارٍ مماثلٍ من خلال الادِّعاء أنه في زيارةٍ رسميةٍ، ومن ثم لديه حصانة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على ليفني التي ووُجِهت يوم أمس الأحد بمظاهراتٍ معاديةٍ لزيارتها لندن.