"مبارك المصريين" .. عقاب للجزائر بنكهة محلية

"مبارك المصريين" .. عقاب للجزائر بنكهة محلية

محيط - جهان مصطفى

	تظاهرة أمام سفارة الجزائر بالقاهرة

رغم دعوات التهدئة وتكرار الحديث عن وساطات عربية لإنهاء التوتر المتصاعد بينهما ، إلا أن الأزمة بين مصر والجزائر تتخذ يوما بعد يوم أبعادا غاية في الخطورة ، حيث لم تعد تقتصر على المهاترات الإعلامية المتبادلة وإنما امتدت للعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين سواء كان ذلك عبر الدعوات المتزايدة لوقف كافة أشكال التعاون الثقافي والرياضي والفني أو من خلال مسارعة المحليات لاتخاذ خطوات تهدد العروبة بشدة وقد تنسف في النهاية المصير المشترك الذي ناضل من أجله الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وهواري بومدين .

ففي مطلع ديسمبر / كانون الأول وفيما اعتبر تطورا مؤسفا ، وافق المجلس المحلي لمحافظة الوادي الجديد في جنوب غربي مصر على طلب أهالي "قرية الجزائر" بتحويل اسم القرية إلى "مبارك المصريين " .

ووفقا لما ورد في صحيفة "الأهرام" المصرية ، فإن المجلس وافق على الطلب وأمر بإحالة الموضوع إلى الأجهزة المحلية لاتخاذ اللازم ، مبررا هذا الإجراء بأنه يأتي في إطار الرد على أعمال الشغب والعنف التي حدثت من الجمهور الجزائري ضد المشجعين المصريين بعد المباراة التي أقيمت بين منتخبي البلدين بالسودان في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم في جنوب إفريقيا 2010 والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري وتأهله للمونديال العالمي.

وما يضاعف من الحسرة أن الأمر لم يقف عند ما سبق ، حيث أعلن في الجزائر أيضا عن إلغاء الرحلات السياحية إلى مصر ، وصرح رئيس نقابة وكالات السياحة بالوسط الجزائري صلاح الدين حامينة في هذا الصدد بأن 350 وكالة قررت فسخ عقودها مع متعاملين في مصر حتى نهاية 2009 ، قائلا لصحيفة "الخبر" الجزائرية :" السفريات المبرمجة في إطار رحلات السياحة والملتقيات الفكرية ملغاة ".

إشارات تهدئة

	أبو الغيط ومدلسى

الإجراءات العقابية المتبادلة السابقة تتناقض تماما مع دعوات التهدئة التي أطلقها الرئيس المصري ومسئولون جزائريون ، بالإضافة إلى ما يتردد عن وساطات عربية ، وهو الأمر الذي يؤكد أن بعض وسائل الإعلام مازالت تصر على إشعال الموقف غير عابئة بالتهديدات الكثيرة التي تهدد الأمن القومي العربي أو تلك التي تهدد الدولتين.

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أعلن في 30 نوفمبر أن بلاده تسعى للتهدئة مع الجزائر ، مشيرا إلى أن عدة أطراف عربية من بينها ليبيا والسودان تسعى للوساطة بين البلدين واحتواء الأزمة.

وكشف أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر يبلغ حوالي ستة مليارات دولار أمريكي ، في حين يبلغ حجم العمالة المصرية هناك حوالي 15 ألف عامل وموظف.

وأضاف أن العديد من العاملين المصريين الذين عادوا من الجزائر بسبب أحداث الشغب التي رافقت مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين يبدون الرغبة بالعودة إلى أعمالهم هناك ، غير أنه شدد على أن مصر تقوم حاليا بجرد المصالح المصرية التي تضررت بهدف المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت لها.

وبعد يوم من تصريحات أبو الغيط ، أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في مطلع ديسمبر ترحيب بلاده بالتهدئة مع مصر ، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بالتهدئة وانتهاء الحملات الصحفية.

وأضاف قائلا :" حكومة الجزائر لا تتعامل على الإطلاق مع ما يقال هنا أو هناك وعلى ألسنة مختلفة لأن الجزائر تكن كل تقدير واحترام لمصر وشعبها وحكومتها".

وردا على سؤال حول الوساطة التي تدخلت بها كل من ليبيا والجامعة العربية ، قال : "نحن نحترم لهما مبادراتهما، لكن العلاقة بين مصر والجزائر قوية ولسنا في حاجة لوساطة مع الأخوة في مصر ونقدر كل من يقرب بين الشعبين".

وتابع " نحن مسئولون عن الأجواء في الجزائر ووزارة الخارجية المصرية مشكورة في تهدئة الأجواء ونرحب بما ذكره وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط حول التهدئة مع الجزائر".

وحول التعويضات التي تحدث عنها أبو الغيط وعما إذا كانت الجزائر مستعدة لدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت المصرية في الجزائر ، قال مدلسي :"إن هذه القضايا يتم بحثها عبر مستويات أخرى وهناك شركات لها تأمين ويمكن معالجة ذلك عبر التأمين وفي إطار القانون المعمول به في مصر والجزائر في هذا الشأن".

مبادرات عربية

	شغب لعدد من المشجعين الجزائريين

إشارات التهدئة السابقة تزامنت مع جهود عربية لاحتواء الأزمة ، حيث أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان إبراهيم غندور في مطلع ديسمبر عن مبادرة سودانية لترميم العلاقات بين مصر والجزائر ، مشيرا إلى اتفاق الخرطوم والقاهرة على تجاوز الأزمة والانتقال إلى التهدئة والحفاظ عليها.

وفي السياق ذاته ، طالب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي الجامعة العربية بتعيين لجنة محايدة للتحقيق في الأحداث التي صاحبت مباراة الخرطوم وتوثيق الحقائق وإلزام من تثبت إدانتهم بالاعتراف والاعتذار والتعويض .

وقال المهدي في مقال له نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية :" إنه على الدبلوماسية المصرية والجزائرية التحرك المشترك لاحتواء الموقف وتطبيع العلاقات ومنع أجهزتهما الإعلامية الرسمية من نشر أية مواد إعلامية تطلق أحكاماً مطلقة على المصريين أو الجزائريين ومنع أية اعتداءات على الأشخاص والأملاك وحصر التعليقات في مفردات ما حدث" ، مؤكدا أن الدولتين لا تستغنيان عن بعضهما بعضاً .

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي تحرك هو الآخر لاحتواء الأزمة ، حيث دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمبادرة لدرء الفتنة وبرر عدم دعوة الرئيس المصري حسني مبارك لأمر مماثل بالقول :" بيني وبين بوتفليقة مودة ويعرفني وأعرفه وعندما مرضت زارني في المستشفى وهو رجل مبادرات فهو كان دعا للوئام الوطني والمصالحة الوطنية في الجزائر ".

وفي تأكيد جديد على أن بعض وسائل الإعلام الجزائرية هى من أججت نار الفتنة بين مصر والجزائر ، كشف القرضاوي في تصريحات لقناة الجزيرة في 22 نوفمبر / تشرين الثاني أن وسائل إعلام جزائرية رفضت نشر بيان له دعا خلاله للتهدئة بين البلدين وهو ما اعتبره دليلا على أن هناك من يسعى لتأجيج الفتنة.

ونفى القرضاوي الاتهامات الموجهة له بالانحياز إلى مصر ، قائلا :" أنا مسلم ومع الحق ، في حياتي كلها لم أعرف العصبية " ، وطالب بتدخل العقلاء في مصر والجزائر لوقف الفتنة ، كما أكد أنه يجب على الجميع تقوى الله وسد باب الفتنة ".

والخلاصة أن الصمت الرسمي الجزائري منذ البداية إزاء الغضب الشعبي والرسمي المصري تجاه أحداث الخرطوم بعث برسائل خاطئة ولابد من تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدرء نار الفتنة ولجم بعض وسائل الإعلام التي تسعى للشهرة على حساب علاقات الإخوة والصداقة والعروبة والإسلام .

وفي المقابل ، يجب على بعض وسائل الإعلام المصرية البعد عن المهاترات والتفريق بين الشعب الجزائري المناضل وقلة من المتعصبين الذين استخدموا من قبل ذوي النفوس الضعيفة للإضرار بالعلاقات التاريخية والأزلية بين مصر والجزائر.