استنكر قضاة تيار الاستقلال القضائي اقتحام منزل المستشار عبد الغفار محمد رئيس محكمة الاستئناف السابق، والذي تُوفي منذ أيام، والاستيلاء على مذكراته وأوراقه الخاصة، واعتقال نجله الوحيد، مطالبين بالضغط على الحكومة لفتح تحقيق فوري فيما حدث.
وقال المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة الاستئناف بطنطا وأحد قيادات تيار الاستقلال في تصريح خاص لـ(إخوان أون لاين): "إن ما وقع هو خرق للدستور، وربما أسفر التحقيق عن تشكيله جريمة جنائية، ولكن في مصر نظامًا رفع شعارًا كريهًا هو "لا أسمع لا أرى لا أتكلم", رغم أننا لدينا مادة هي 44 من الدستور تتحدث عن حرمة المسكن، وعدم جواز تفتيشه إلا بإذن قضائي سابق ومسبب".
وحول ضرورة تدخل نادي القضاة أو المجلس الأعلى للقضاء لفتح التحقيق، قال: "لن أتوجه بندائي إلى عدم ولا إلى كيانات تمَّ إنهاء دورها، وسلمت أمرها للحكومة، وانتهت إلى عدم، وإنما أبادر إلى توجيه ندائي إلى أحرار الوطن فرادى ومجتمعين تحت رايات المبادئ لا المباني؛ لكي يشكلوا قوة ضغط على الحكومة للتحقيق فيما وقع؛ لأنه لم يعد هناك اليوم من يأمن على كرامته ولا أوراقه الخاصة".
وحذَّر المستشار راشد من أن ما يحدث يدفع الوطن؛ ليتحول إلى غابة بلا شرعية سوى شرعية القوة، مؤكدًا أنه على مدار التاريخ لم يعدم الطغيان ذرائعه ووسائله وحججه لإهدار الحقوق العامة والخاصة على السواء.
ولفت المستشار راشد الانتباه إلى الواقع الحالي، يلخصه مقولة شهيرة إبان الثورة الفرنسية، بعدما انتهكت الحريات، وأعدم الأبرياء تحت راية الدفاع عن الحرية هي (أيتها الحرية كم من جرائم ترتكب تحت رايتك)؛ حيث إن الراية في مصر حاليًّا هي الأمن القومي تارة، والدفاع عن الاستقرار تارة، وعن مسيرة الإنجازات التي هي في الحقيقة بيع مصر بيعًا منظمًا ممنهجًا تارة ثالثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق