هل وشت المصري اليوم بوثائق رئيس محكمة إغتيال السادات لأجهزة الأمن ؟

هل وشت المصري اليوم بوثائق رئيس محكمة إغتيال السادات لأجهزة الأمن ؟

1/12/2009 نافذة مصر / المصريون : قال موقع المصريون الإلكتروني فى عدد اليوم أن علامات استفهام كبيرة أحاطت عملية اقتحام منزل المستشار عبد الغفار محمد رئيس المحكمة التي نظرت إحدى أشهر المحاكمات في تاريخ مصر السياسي ، وهي قضية الجهاد الكبرى ومقتل الرئيس السادات ، وذلك بعد نشر حوار غامض في صحيفة المصري اليوم ، قالت الصحيفة أنه أجري معه قبل عامين ! و زعمت أنه طلب عدم نشره إلا بعد وفاته بما يشبه كتابة وصية!! . وتحدثت مصادر صحفية عن فرضية وجود تنسيق بين الصحيفة وبين جهة أمنية اشترطت عليها الصحيفة أن لا يتم التحرك إلا بعد نشر الحوار أو بالتوازي معه ، باعتبار أن عملية اعتقال نجل المستشار الراحل واقتحام بيته للبحث عن وثائق المعلومات الخطيرة التي أشارت إليها المصري اليوم قبل النشر سيضع الصحيفة في موضع الاتهام المباشرة بالوشاية بتراث الرجل وأسرته إلى الجهات الأمنية . مصادر أسرة المستشار التي تحدثت إليها صحيفة "المصريون " تحفظت في الكلام عن تفاصيل كثيرة ، قالت أنه لا يناسب الوقت للحديث فيها ، ولكنها ـ نفس المصادر ـ اتهمت المصري اليوم صراحة بأنها ورطتهم في مشكلة أمنية ، وشككت بالكامل في صحة الحوار المنسوب إلى المستشار عبد الغفار محمد ، واستغربت مصادر الأسرة أن يكون لدى الصحيفة حوار منذ أكثر من عامين ـ حسب زعم الصحيفة ـ ولا تنشره . و كانت قوة أمنية قد اقتحمت منزل أسرة القاضي بالتوازي مع النشر وأستولت على كافة الأوراق والمستندات ومذكرات القاضي الراحل وكتبه كما اعتقلت المهندس محمد عبد الغفار نجل القاضي الراحل ، الذي يعاني متاعب صحية خطيرة تحتاج إلى رعاية خاصة . وكانت المصري اليوم قد ذكرت في مقدمة الحوار المفترض ما نصه (لرجل أدلى بأسرار كبيرة وكثيرة عن عملية اغتيال السادات والتحقيقات التى لم يكشف عنها حتى الآن داخل إحدى الجهات السيادية، وطلب عدم نشرها أو الكشف عنها إلا بعد وفاته، وقال آنذاك: «أمامى على الأكثر عام أو عامان لأموت وبعدها أنت حر! ، ولأن الظرف السياسى لا يسمح بنشر ما ذكره الرجل من أسرار، فإن «المصرى اليوم» تنشر الحوار دون تلك المعلومات السرية التى أوردها فى كلامه) . وأدان المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض قيام الأمن باقتحام منزل المستشار الراحل ومصادرة مذكراته وكتبه واعتقال نجله محمد، مبديًا في تعليق لـ "المصريون" استنكاره لذريعة أن تلك المذكرات تمس الأمن القومي، قائلا إن ما يمس الأمن القومي هو خطر قادم من الخارج وليس مذكرات قاض عن قضية، وإنه يجب أن يكون هناك أذن من النيابة، وأن تكون هناك تحريات قبل اقتحام منزل أي مواطن عادى، فضلا عن منزل شخص بحجم المستشار عبد الغفار محمد. وأضاف: أننا أمام عدوان على الحريات مما يستدعي أن نتحرك وإلى جانبنا نادى القضاة بحكم أن المستشار عبد الغفار محمد قاض سابق، لكنه استبعد حدوث رد فعل سواء من جانب مجلس القضاء الأعلى في استنكار هذه الواقعة، فليس معروفا عنه تصديه لأي من هذه الأمور، أو اتخاذ وزير العدل موقفا منددا، لأن "موقفه يمثل موقف الحكومة ولا يمكن أن يدين مثل هذه الأفعال، باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية"، أما مجلس نادى القضاء وإدارته الجديدة "فدائما يأخذ موقف الصامت ولا يتصدى لأي أمر لأنه أتى لكي يقوم بمثل هذه المهمة". من جهته، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أن هذه الأخبار يجب إلا تأخذ على عواهنها إلا بعد التأكد من حدوثها بشكل رسمي، وإذا احتمل هذا الموضوع الصدق فسنبين موقفنا بشكل جاد وحازم، فيما استبعد أن يكون لمجلس القضاء أو وزارة العدل موقفا منددا لمثل هذه الأفعال في حال ثبوت صدقها. بينما وصف المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل هذا الإجراء بأنه "تعسفي" وأرجعه إلى العمل قانون الطوارئ الذي أكد أن مع وجوده لا يمكن محاسبة من فعل ذلك، وأنه لو لم يكن هناك قانون للطوارئ في مصر لكان كل هذا أصبح باطلا وكان من الممكن محاسبة من فعل ذلك.

التعليقات مملوكة لأصحابها. والموقع غير مسئول عن محتواها.

السعيد زهران الله يرحمه رحمة واسعة هناك أناس نكن لهم كل الاحترام ونتمنى لهم دوام الصحة والعافية , من هؤلاء العلماء الذين يخشون ربهم , والقضاة الذين ينتصرون للمظلوم, وماأكثر المظلومين ببلدنا, وهذا الرجل العظيم الذي رحل عن دنيانا من هؤلاء , فهو قاض أعاد الحقوق إلى أصحابها كثيراً في حياته , وبعد وفاته ظلمته الصحافة والأمن واعتدوا على أهله وسلبوهم حقوقهم من الأمن والراحة , تحت دعاوى فارغة وتحت نيران قانون جائر ومفسد وهو قانون الطوارئ , دون أن يحترموا تاريخ الرجل وجهده وحياته التي قدمها في خدمة هذا البلد , وإني أتساءل وأنا مكلوم ومهموم مالذي في هذه الأوراق والتركة التراثية التي هي موجودة عند الرجل حتى يخافوا منه على أمن البلد كما يدعون ؟ وهناك إجابة تحاول أناملي أن تشير إليها وأنا ألومها وأقول لها لاتكتبي , لكنها تصر على أن تسطرها فلعلها يكون بها بعض الحقيقة, وهي : قد يكون في هذا التراث شئ يدين أجهزة الأمن قد توصل إليه المحققون في النيابة العامة في قضية مقتل الرئيس الراحل السادات وهذا ماأشار له ذات مرة أحد وزراء الداخلية وكذلك بعض رجالات الأمن وهذا في رأيي هو السبب الحقيقي, فاللهم ارحم هذا الرجل رحمة واسعة وتولّ أمر من يكرهون هذا البلد ويظلمون الشرفاء فيه .

تعليقك على الموضوع
الإسم: *
العنوان:*
التعليق: *
اكتب* الارقام:

http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=5855