مرحبا

لا لجدار العار جدار الذل

ادخل وشارك برايك وقل لا لجدار العار جدار الذل

خدمات الموقع

HELP AQSA

break

الأربعاء، 2 ديسمبر 2009

اليمين المتشدد يعتزم توسيع القيود على مسلمي سويسرا

اليمين المتشدد يعتزم توسيع القيود على مسلمي سويسرا

2/12/2009

نافذة مصر / إسلام أون لاين / شبكة الإعلام العربية

ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان الآلاف تظاهروا في الكانتون الفرنسي في سويسرا احتجاجًا على تأييد غالبية الناخبين السويسريين لمبادرة حظر بناء المآذن، والذي بلغت نسبته نحو 57,5 في المئة، حيث تجمع في مدينة لوزان وجنيف قرابة سبعة آلاف متظاهر، واضاء آخرون شموعًا في مدن اخرى.

وفي لوزان سار المتظاهرون من ساحة الكاتدرائية حتى المسجد هاتفين "لا للاستبعاد" و"لا للتمييز" و"من أجل سويسرا متضامنة" أو "نحن جميعًا مسلمون".

وأمام المسجد تعاقب ممثلون للجالية المسلمة على الكلام لشكر الكانتونات الأربعة "بال، جنيف، فو، نوشاتيل" التي صوتت ضد حظر المآذن.

وفي جنيف تجمع أكثر من ألفي شخص مساء الثلاثاء في ساحة الكاتدرائية حيث نصبت مئذنتان مصنوعتان من الخشب والورق.

ودعا نائب جنيف اليساري ريمي باغاني إلى إلغاء الحظر في الدستور معتبرًا انه "الاجراء الوحيد المقبول".

ومن جانبه ، دعا حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد إلى اطلاق مبادرات أخرى ضد ما يراه "انتشارا للاسلام في سويسرا".

ومن هذه المبادرات اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الزواج الإجباري وختان الاناث، وحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة، والحد من إعفاء اطفال المدارس من المسلمين من دروس السباحة.

وقال أدريان امستوتس نائب البرلمان البارز عن حزب الشعب: "إن الناخبين اعطوا اشارة قوية لوقف مزاعم السلطة من طرف الإسلام السياسي في سويسرا، على حساب قوانيننا وقيمنا، يجب دفع المسلمين إلى الاندماج في المجتمع".

وأضاف امستوتس ان حزبه سيرفع من درجة الضغط داخل البرلمان لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة ما وصفها "الاسلمة الزاحفة" على المجتمع السويسري، معتبرًا ان الزواج بالاكراه وختان الإناث وارتداء البرقع وغيرها على رأس قائمة الضغط، كما ان حزبه يفكر في العمل على حظر مقابر المسلمين.

وقد ألمح بعض المراقبين إلى ان المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، ومقرها ستراسبورغ بفرنسا، قد تبطل قرار الحظر السويسري على بناء المآذن.

يذكر ان حزب الشعب اعتبر ان نتيجة التصويت على منع بناء مآذن جديدة تظهر ان السويسريين لا يريدون مجتمعات موازية وحقوقا خصوصية لطائفة ما.

وطالبت قيادة الحزب بسحب مصادقة سويسرا على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا ما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظر بناء المآذن، لكن وزيرة الخارجية ميشلين كالمي ري استبعدت هذه الخطوة تماما.

وقال بيان صدر عن الحزب: "ان قوانيننا يجب ان تطبق على الجميع، وعلينا السيطرة على الهجرة، ومن ينتهك القانون لا مكان له في هذا البلد".

وأعلنت جمعية إسلامية محلية في سويسرا أمس الإثنين أنها ستتحدّى الحظر على بناء مئذنة جديدة في مدينة برن أمام المحاكم، حتى وإن اقتضى الأمر تواصل الإجراءات عدّة أعوام.

ومن الجدير بالذكر أن سويسرا يوجد بها حاليا حوالي 200 مكان مخصص لإقامة الصلاة، تشمل أربعة مساجد بمئذنة وما زالت هناك طلبات أخرى لبناء مساجد أو مراكز ثقافية إسلامية قيد الدراسة. وإذا ما أقر البرلمان بعد عدة أشهر نتيجة استفتاء الأحد فسيؤدي ذلك إلى تعديل المادة 72 من الدستور التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات، وسيدرج حظر بناء المآذن في الدستور على أنه إجراء "يرمي إلى الحفاظ على السلام بين أفراد مختلف المجموعات الدينية".

وعقب ظهور نتيجة الاستفتاء، صدرت ردود أفعال دولية مستنكرة من قبل منظمات وهيئات إسلامية وغير إسلامية، رسمية وغير رسمية، من بينها قول الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على لسان رئيسه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي: إن النتيجة منافية لمواثيق حقوق الإنسان والحرية الدينية والتنوع الحضاري، و"ستترتب عليها مراجعات كثيرة"، كما أنها كشفت عن "تناقض صارخ" بين تغني السويسريين بالديمقراطية وحرية الأديان و"بين المضمون العنصري والإسلاموفوبي" للاستفتاء.


http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=5862

ليست هناك تعليقات: